كشف مصدر قضائي بوزارة العدل، أن جهاز الكسب غير المشروع يعكف الآن على فحص البلاغ المقدم إليه ضد الرئيس المعزول محمد مرسي يتهمه فيه باستغلال نفوذه الوظيفى كرئيس للبلاد في الحصول على كسب غير مشروع، وتضخم ثروته بما لا يتناسب مع مصدر دخله وإقرار الذمة المالية المقدم منه. وأكد المصدر القضائي أن جهاز الكسب غير المشروع خاطب الأجهزة الرقابية بموافاته بتقارير رسمية عن تضخم ثروة مرسي، وذلك بعد أن تقوم الأجهزة الرقابية بحصر كل الممتلكات العقارية والمالية الخاصة بالرئيس المعزول، وكذلك الأموال السائلة والمنقولة والأسهم والسندات بالبورصة والشركات وكذلك أفراد أسرته. أضاف المصدر أنه سيتم مقارنة الحصر بإقرارات الذمة الخاصة به، وفى حالة وجود زيادة غير مبررة في الثروة فإنه سيتم مواجهته بالتحريات. يذكر أن المحامى سمير صبرى، تقدم ببلاغ إلى إدارة الكسب غير المشروع، والذي أوضح فيه أنه ثبت من مصادر موثوق بها بأن ثروة المعزول تضخمت بواقع 2 مليار جنيه مصرى في حساباته الشخصية في البنوك المصرية والأجنبية، وكذلك ملكيته لفيلا بالتجمع الخامس تزيد قيمتها على 39 مليون جنيه مصرى، و2 سيارة مرسيدس موديل 2013 وقطعة أرض في التجمع الخامس وقطعة أرض في محافظة الشرقية، وكذلك قطعة أرض في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر بالمشاركة مع الدكتور حلمى الجزار أحد قيادات جماعة الإخوان.