بلاغ ضد مرسي بتضخم ثروته ب2 مليار

كشف المستشار إبراهيم الهنيدي مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع بأنه سيتولي بنفسه فحص البلاغ المقدم ضد الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي، وذلك لحين توزيع ملفات القضايا علي أعضاء الجهاز والذي يتهمه فيه المحامي سمير صبري باستغلال نفوذه الوظيفي كرئيسا للبلاد في الحصول علي كسب غير مشروع، وتضخم ثروته بما لا يتناسب مع مصدر دخله وإقرار الذمة المالية المقدم منه.
وقال المستشار الهنيدي إن البلاغ رقم 493 لسنة 2013 المقدم من سمير صبري المحامي، والذي انفردت 'اليوم السابع' بنشره يأتي في إطار البلاغات التي تقدم للجهاز، ويتم فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، موضحا أنه سيقوم بفحص البلاغ بنفسه من خلال إجراء تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة وفي حالة صحتها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرسي.
من جانبه، قال مصدر قضائي إن الأجهزة الرقابية ستقوم بحصر كافة الممتلكات العقارية والمالية الخاصة بالدكتور مرسي، وكذلك الأموال السائلة والمنقولة والأسهم والسندات بالبورصة والشركات وكذلك أفراد أسرته ومقارنتها بإقرارات الذمة الخاصة بها وفي حالة وجود زيادة غير مبررة في الثروة فإنه سيتم مواجهته بالتحريات.
الجدير بالذكر كان الدكتور سمير صبري تقدم ببلاغ إلي إدارة الكسب غير المشروع، والذي أوضح فيه أنه ثبت من مصادر موثوق بها بأن ثروة المعزول تضخمت بواقع 2 مليار جنيه مصري في حساباته الشخصية في البنوك المصرية والأجنبية، وكذلك ملكيته لفيلا بالتجمع الخامس تزيد قيمتها عن 39 مليون جنيه مصري، و2 سيارة مرسيدس موديل 2013 وقطعة أرض في التجمع الخامس وقطعة أرض في محافظة الشرقية، وكذلك قطعة أرض في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر بالمشاركة مع الدكتور حلمي الجزار أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف صبري في بلاغه أن الفترة الفاشلة لإدارة مرسي للبلاد لا تزيد عن سنة مما يثار معه الشك حول مصادر هذه الثروة وتضخمها، ويتعين معه التحقيق فيها بأحكام المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع، وكذلك لمخالفة هذه الثروة عن بيانات إقرار الذمة المالية الذي تقدم به فور توليه حكم البلاد، مما يعد مخالفة بالمادة الثالثة من ذات القانون، وطلب صبري في نهاية بلاغه إصدار القرار بصفة مستعجلة بالتحفظ علي أموال محمد مرسي وأموال زوجته وأولاده القصر، وإصدار الأمر كذلك بمنعه من مغادرة البلاد وإعمال أحكام المواد 5.7 من قانون الكسب غير المشروع تمهيداً لإحالته للمحاكمة الجنائية.