قال مصدر قضائي، بأن جهاز الكسب غير المشروع، أرسل خطابًا لمصلحة السجون، لمخاطبة الرئيس السابق محمد مرسي، لتقديم إقرار الذمة المالية الخاص به، لاستكمال التحقيقات في اتهامه بالكسب غير المشروع. وأضاف المصدر المسئول بالجهاز لمصراوي، بأن "مرسي" رفض في البداية تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به، إلا بعد التشاور مع محاميه، مشيرًا إلى أن مرسي وافق على تقديم التقرير خلال أسبوع. وأوضح المصدر أن "الكسب غير المشروع" ينتظر تقديم تقرير الذمة المالية الخاص بالرئيس السابق، لاستكمال التحقيقات الخاصة بتضخم ثروته. ولفت المصدر إلى أن أي موظف عند تقلده منصب رفيع بالدولة وَجب عليه تقديم اقرارا للذمة المالية الخاصة به، وعند خروجه من منصبه يتقدم بإقرار آخر لذمته المالية، مشيرًا إلى أن مرسي عند ترشحه للانتخابات الرئاسية تقدم بإقرار الذمة المالية إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وقتها. يُذكر أن جهاز الكسب تسلم بلاغًا من المحامي سمير صبري، ضد الرئيس السابق، اتهمه فيه بالحصول على كسب غير مشروع واستغلال النفوذ، مما أدى إلى تضخم ثروته، بالإضافة إلى تسلم الكسب عددًا من تقارير وتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة حول ثروات مرسي في البلاغ المقدم.