الإمارات الأولى عالمياً فى تشريعات "المعاملات المالية الإسلامية"

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة، المركز الأول عالميا فى مبادرات إصدار القوانين والتشريعات الناظمة لقطاع المعاملات المالية الإسلامية ومنها صناعة التأمين التكافلى.
وأكدت هيئة التأمين فى بيان صحفى اليوم، أن دولة الإمارات سباقة على مستوى العالم فى مبادرات تنظيم التعاملات المالية الإسلامية ومنها صناعة التأمين التكافلى عبر دراسة وإصدار تشريعات وقوانين تكافلية يحتذى بها كنموذج فريد على مستوى أسواق العالم، وفقا لصحيفة "البيان".
وذكرت صحيفة البيان أن دولة الإمارات تسعى إلى ابتكار منتج عالمى فى المعاملات المالية الإسلامية عبر تقنين شامل لقطاع التكافل وتطبيقها دوليا وفق معايير تنافسية ملائمة ومناسبة لأسواق العالم كافة.
وأوضحت الهيئة أن الدولة تعمل على إيجاد قانون شامل للمعاملات المالية الإسلامية يكون قطاع التأمين الإسلامى جزءا منه عبر تحويل الآراء الفقهية والشرعية إلى قوانين ونظم تشريعية يتم التعامل بها فى أسواق التامين وفى الجهات القضائية والقانونية ويمكن الرجوع إليها على مستوى الأسواق الدولية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستشكل عند إ عدادها بصورة نهائية وترجمتها على أرض الواقع نقلة نوعية فى مجال المعاملات المالية الإسلامية وستساهم فى تحقيق نمو مستدام على مستوى صناعة التكافل العالمية.
وأكدت أن تفوق دولة الإمارات فى مجال التشريعات والقوانين الداعمة للمعاملات المالية الإسلامية وقطاع التأمين التكافلى وغيرها من المجالات يترجم ريادتها الدولية وعالمية نموذجها التنموى فى ظل توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى رعاه الله.
وأشارت إلى أن هذا التفوق يثبت أن الإمارات دولة القمة فى المجالات كافة وأنها تتقدم بالمعايير العالمية ..كما يثبت قدرة المواطن الإماراتى على الإبداع والابتكار والتنافسية فى المحافل العالمية.
ولفت بيان الهيئة إلى أن مبادرات دولة الإمارات فى مجال تنظيم صناعة التأمين التكافلى متعددة ومتنوعة وترتكز على عدة محاور أساسية تشمل النظام الأساسى للتأمين التكافلى والجوانب المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية وغيرها.
وأوضح البيان أن الإمارات أصدرت نظام التأمين التكافلى عام 2010 والذى يعد سبقا تأمينيا تحققه الدولة على المستوى العربى ..كما يعتبر من بين الأنظمة الأكثر شمولية على المستوى الإسلامى.. فيما تم إصدار التعليمات المالية المنظمة للأنشطة المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية لشركات التأمين التكافلى فى نهاية عام 2014 والذى أعطى للإمارات الأسبقية أيضا على مستوى الشرق الأوسط فى تبنى أحدث متطلبات قياس الملاءة المالية، مما ساهم فى رفع التصنيف الائتمانى للشركات الإماراتية وتعزز النظرة الإيجابية لمؤسسات التقييم والمؤسسات المالية والاستثمارية العالمية لدولة الإمارات.