الدكتور حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار ل"اليوم السابع": 17 راعيًا لمؤتمر شرم الشيخ.. الإيرادات 12 مليون دولار تغطى التكاليف.. وعرض 336 مشروعا بالمحافظات.. وحل 80% من منازعات رجال الأعمال قبل القمة

اكد الدكتور حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ل"اليوم السابع"، أن كافة أجهزة الدولة بذلت مجهودات كبيرة لإنجاح المؤتمر الاقتصادى يوم الجمعة.
الدكتور حسن فهمى
وكشف أن عدد رعاه المؤتمر بلغ 17 راعيا مقسمين ل 4 فئات تبدأ بمليون دولار حتى 350 ألف دولار للبنوك المصرية وأن إجمالى إيرادات الرعاة بلغت نحو 12 مليون دولار تغطى تكاليف المؤتمر حتى الآن.
وهناك رعاة ساهموا بشاشات عملاقة مثل سامسونج وبمساهمات عينية أخرى من بعض رجال الأعمال.
وكشف حسن فهمى أن الهيئة ستتحمل التكاليف وسيتم عرض فاتورة المؤتمر على مجلس الوزراء فور انتهاء الفعاليات.
وتوقع رئيس الهيئة أن يشارك نحو 2000 بينهم رؤساء دول وأمراء ورؤساء شركات عالمية ومؤسسات مالية عالمية وزراء خارجية وتولى توزيع الدعوات الرئاسة ومجلس الوزراء والوزارات المعنية.
إجراءات أمنية غير مسبوقة
وقال إنه تفقد قاعة المؤتمرات الرئيسية، التى ستستضيف فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ يوم الجمعة المقبل، وقال الدكتور حسن فهمى إنه اطمئن على كل الإجراءات خاصة الإجراءات الأمنية، والتى تعتبر على أعلى مستوى بجنوب سيناء، مضيفًا: أن كل الأجهزة أنهت استعداداتها للمؤتمر.
الدكتور حسن فهمى يؤكد جذب الاستثمار
وأشاد فهمى بالتجميل الذى تم بمدينة شرم الشيخ وتطوير شوارعها وإنارتها بالطاقة الشمسية، تمهيدًا لبدء فعاليات المؤتمر الذى من المتوقع مشاركة 2000 شخصية عالمية فيه.
وقال إن وجود الرئيس فى المؤتمر يثرى فعالياته، ويؤكد حرص الدولة على الاستثمار ويوطد العلاقات مع كبار رجال العمال والشركات.
رئيس الهيئة يتحدث للزميل عبد الحليم سالم
وحول تأثير قانون الاستثمار الذى تم إصداره على المؤتمر، أكد فهمى قطعا سينعكس إيجابيا على المؤتمر.
وأضاف حسن فهمى ل"اليوم السابع" أن إنشاء مركز قومى للترويج يختص بالترويج لكل أنشطة الوزارات داخليا وخارجيا وسيحل محل إدارة الترويج بهيئة الاستثمار.
عرض 336 مشروعا خلال المؤتمر
وأكد فهمى أنه سيتم عرض 336 مشروعا خلال مؤتمر شرم الشيخ ضمن جناح هيئة الاستثمار، وقال الدكتور حسن فهمى إن المشروعات مطروحة فى مجال الاستثمار المتوسط والصغير، وأضاف الدكتور حسن فهمى أنه منها 148 مشروعا صناعيا و35 مشروعا زراعيا و73 مشروعا سياحيا و79 مشروعا خدميا.
وتابع الدكتور حسن فهمى أنه بالنسبة لتوزيع المشروعات حسب الأقاليم، فإن إقليم الصعيد يحظى بنصيب الأسد فى الفرص الاستثمارية منها 150 فرصة وإقليم القناة وسيناء 69 فرصة وإقليم غرب الدلتا 60 فرصة وشرق الدلتا 36 فرصة والقاهرة الكبرى 21 فرصة، وقال الدكتور حسن فهمى إن المشروعات تمثل خريطة استثمارية متكاملة لمحافظات مصر.
كما سيتم ترجمة الفرص للغة الإنجليزية ومتابعتها حتى بعد انتهاء المؤتمر من خلال إرسالها للوفود المشاركة.
وقال إن المهم أن يشعر الشعب المصرى بالنمو والتحسن فى الخدمات وتوزيع عملية النمو والمشروعات على المحافظات، وهو ما نسعى إليه بعد نهاية المؤتمر، مضيفا أنه من المتوقع أن يعقد المؤتمر بصورة سنوية وفق ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل الحرص على التواصل مع رجال الأعمال وجذب الاستثمار.
4 رسائل هامة من المؤتمر
وقال حسن فهمى إن هناك 4 رسائل هامة من المؤتمر أولها رسالة للعالم بأن مصر أمنة ومستقرة وقادرة على جذب الاستثمار ولديها خطط واضحة للتنمية وهناك دعم كبير للاقتصاد الوطنى وأن خارطة الطريق قاربت على الاكتمال وسيتم إجراء الانتخابات بعد تعديل بعض القوانين غير الدستورية، وأن ما يحدث من عمليات إرهابية مجرد حلاوة روح كما يقولون وفى طريقه للانتهاء، ولن تؤثر كثيرا على المؤتمر الاقتصادى لدرجة أن هناك العشرات من الشركات ورجال الأعمال لم يستطيعوا المشاركة فى المؤتمر بسبب كثرة الطلبات.
رئيس الهيئة يستعرض قانون الاستثمار
الرسالة الثانية هى للشعب المصرى، حيث يؤكد المؤتمر أن الدولة ملتزمة بخلق فرص عمل وتوفير حياة كريمة للشعب، وتسعى للقضاء على البطالة ولديها مشروعات لتحسين البنية التحتية والصحة والتعليم والمرافق عامة.
الرسالة الثالثة لرجال الأعمال حيث نؤكد لهم أن مصر بلد الفرص وفيها فرص عملاقة وموقع منحه الله لها فريد فى العالم قادر على جذب الاستثمار وأن الحكومة تدعم الاستثمار من خلال تغيير القوانين وحماية أموالهم وحل المنازعات الخاصة بهم.
وكشف حسن فهمى رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة أنه تم حل أكثر من 80% من منازعات رجال الأعمال الفترة الماضية بواسطة لجنة فض المنازعات التى يترأسها وزير العدل، وكشف أنه تم تأجيل اللجنة الشهر الجارى لمرض وزير العدل المفاجئ، وقال رئيس هيئة الاستثمار إنه تم حل 258 منازعة علاوة على حل 187 منازعة أخرى من اجمالى 685 منازعة.
وكشف فهمى أن بعض رجال الأعمال لم يكن لديهم حقوق فى بعض المنازعات، وقال إن أغلبية المنازعات مع رجال الأعمال السعوديين تم حلها مؤخرا.
والرسالة الرابعة للمستثمر المحلى وللقطاع الخاص المصرى مفاداها أن الدولة جادة فى دعمه من خلال حوافز متنوعة وترفيق الأراضى والمساهمة بالنية الداخلية وحل مشكلات الطاقة وتوفير التمويل المناسب لهم وخلق صلات قوية بالمنظمات المالية الدولية مما ينعكس إيجابا عليه.
وأكد فهمى أنه لابد أن يكون هناك متابعة لما بعد المؤتمر والتأكيد علة تنفيذ المشروعات المطروحة ومواصلة تعديلات القوانين لصالح المستثمر وأن نساعد المستثمر بالفعل ليجد طريقه بعيدا عن الروتين.
ويستمع لبقية الأسئلة
وكشف أن مستثمر كويتى كبير تعرض لحبس سنة لأن أحد العمال بشركته وضع كميات من الظلط فى الشارع فتم تحرير محضر له، وبالتالى هذا الأمر ينعكس سلبيا علينا ومثل هذا كثير لكن كل الأمور هذه تم إصلاحها.
أيضا القانون ييسر للمستثمر الحصول على أرضه بدون مشكلات ويوفر عليه إجراءات كثيرة ويتم تصفية الأعمال بحد أقصى 120 يوما وكانت تمر سنوات ولا يتم تصفية الأعمال، بسبب خوف بعض الموظفين خاصة فى التأمينات.
أيضا منح القانون تخفيضات جمركية على الآلات من 5 إلى 2% وهو أمر مهم وإعفاءات أخرى على السلع الرأسمالية، وقال إن ملاحظاته على القانون سيعلنها فور صدوره رسميا.
وحول ميزانية الهيئة قال، إن ميزانية العام الجديد تبلغ 780 مليون جنيه إلا أن هانى قدرى وزير المالية متعنت معنا، رغم أن لدينا 2600 من العاملين و12 قطاعا و9 مناطق حرة و5 مجمعات استثمارية وندفع 70 مليون ضرائب سنوية للدولة ولا توجد علينا أى ديون حتى أن مبلغ 46 مليون كان منحة تم الحصول عليه هلى اعتباره أنه كان قرضا.
وطالب المالية بإقرار ميزانية الهيئة دون تعديلات عليها، معتبرا أن ما يحدث فيما يتعلق بثبات الأجور قد يقود لمشكلات مستقبلية نحن فى غنى عنها.
وأعلن الدكتور حسن فهمى أنه سيتم إنارة مبنى هيئة الاستثمار الرئيسى والمجمعات الاستثمارية بالمحافظات بالطاقة الشمسية، حيث تم توقيع بروتوكول بهذا الشأن للبدء فى الإنارة، وكذلك استخدام لمبات اللد الموفرة.
وكشف الدكتور حسن فهمى أن استخدام الطاقة الشمسية يكون مكلفا فى بدايته، لكن على المدى الطويل يكون غير مكلف وأقل تكلفة من الطاقات التقليدية التى تزيد بمعدلات مرتفعة.
وانتقد ما يتردد عن فرض جمارك أو ضرائب على المناطق الحرة، لأنه سيعوق الاستثمار لأن 25% من الصادارت الصناعية من المناطق الحرة وسيضعف المناطق وحتى إن تم ضبط حالة تهرب ضريبى أو جمركة لا يمكن تعميمها على الجميع، كما طالبنا بزيادة ميزانيتنا 100 مليون قيمة ما سيتم إنفاقه على مؤتمر شرم الشيخ من حساب الهيئة.
وفيما يتعلق بشكاوى بعض المستثمرين فيما يتعلق بتحويل أرباح البورصة قال هو أمر يخص البنك المركزى ومساعى لضبط السوق وعدم ترك فجوة بين السعر الرسمى وسعر الصرافة حتى لا تترك الفرصة للسوق السوداء للتلاعب بالسعر.
موضوعات متعلقة..
رئيس هيئة الاستثمار يتفقد قاعة مؤتمرات شرم الشيخ قبل إنعقاد مؤتمر مارس
إنارة هيئة الاستثمار والمجمعات التابعة بالمحافظات بالطاقة الشمسية