ساكسو بنك: ارتفاع الدولار وتراجع نمو الصين سبب ارتفاع السلع فى العالم

قال أولى سلوث هانسن، رئيس استراتيجية السلع فى ساكسو بنك إنه ربما شهد شهر فبراير أول ارتفاع للسلع فى ثمانية أشهر لكنها عادت إلى سابق عهدها فى أول أسبوع من شهر مارس مسجلة الضعف فى كافة القطاعات.
وحصل ذلك جراء ارتفاع الدولار إلى رقم قياسى جديد منذ 11 سنة مقابل اليورو مع تخفيض الصين لهدف النمو الخاص بها فى 2015 إلى 7% وهو الأقل فى عقد من الزمن.
وحدث استئناف شراء الدولار تزامناً مع استعداد السوق لبداية التيسر الكمى الذى يجريه البنك المركزى الأوروبي، وهى الحركة التى سبق أن شهدت تعثر عائدات السندات فى منطقة اليورو وقدرة الحكومات الفرنسية والهولندية إلى الألمانية الآن إصدار الدين الحكومى لعامين بعائدات سلبية.
وتعرض قطاع الزارعة، لا سيما قطاع الحبوب، لضغط البيع المتجدد مع استمرار ارتفاع الدولار فى تقليص القدرة التنافسية للمحصول الأمريكى فى السوق العالمى الأمر الذى يزداد تفاقماً فى أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الأسود وأوروبا التى تبقى على ضعف العملة بشكل كبير مقابل الدولار.
وتحمل قمح شيكاغو وطأة البيع لا سيما بسبب توقعات الانتاج لعام 2015 من منظمة الأغذية والزراعة فى الأمم المتحدة والتى جاءت أكبر من التوقعات.
كان قطاع المواد الاستهلاكية ضحية أخرى من ضحايا ارتفاع الدولار لا سيما السكر وقهوة أرابيكا بالنظر إلى دور البرازيل المهم فى السوق العالمى فى هاتين السلعتين.
ويرى هانسن بقاء السلع تحت ضغط بيع كبير جراء اجتماع المطر الغزيز فى البرازيل الذى أدى إلى ارتفاع تقديرات الانتاج من جهة واستمرار ضعف الريال البرازيلى من جهة أخرى.
وشهد كلٌ من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط انخفاض التقلب إلى مستويات ديسمبر مع استمرارهما فى الاستقرار ضمن مجال محدد على جانب العرض حيث استمر الانتاج الأمريكى فى الارتفاع مع ازدياد المخزونات فى الأسبوع الأخير من شهر فبراير بمعدل 10.3 مليون برميل لتصل إلى معدل قياسى جديد فى عدة عقود عند 444 مليون برميل.
ولا تزال المصافى الأمريكية بصدد الانطلاق من تباطؤ الطلب السنوى جراء الصيانة والتحول إلى انتاج البنزين وإبان قيامها بذلك، سيتباطأ التكديس فى المخزونات خاصة فى حال شهدنا فى النهاية تصفية سلبية من هبوط السعر.
لا تزال هذه التطورات على بعد أسابيع منا لذلك من المتوقع على المدى القريب أن تستمر المخزونات فى الارتفاع مما أدى إلى رفع بعض التكهنات والمخاوف حول قرب وصول مرافق التخزين الأمريكية وبنى الأنابيب التحتية إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.
وكنتيجة لذلك، بقى الارتفاع المحتمل فى خام غرب تكساس الوسيط محدوداً فى هذه المرحلة مع وصول الفارق مع خام برنت فى بداية الأسبوع إلى 13 دولار للبرميل .
وفشل خام برنت، على الرغم من ذلك، فى الحفاظ على تفوقه المرتفع بسبب زيادة التكهنات حول احتمال التوصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، حيث أوضحت إيران أنها على استعداد، مع رفع العقوبات فى نهاية المطاف، لرفع الصادرات واستعادة بعض من حصة السوق التى ضاعت بسبب فرض العقوبات الغربية فى عام 2012.
ورفعت شركة النفط السعودية الحكومية الأسعار التى يتوجب على العملاء فى آسيا وأوروبا والولايات المتحدة دفعها للحصول على نفطها الخام خلال شهر أبريل فى حين تلقى السوق هذا الخبر على أنه إشارة إلى بدء السوق خارج الولايات المتحدة فى موازنة نفسه بنفسه.
ومن ناحية أخرى، نوه وزير النفط السعودي، السيد على النعيمي، من أن تقديم الدعم المالى إلى المنتجين ذوى التكلفة العالية لم يكن من مهام السعودية وأن المنتجين من خارج منظمة الأوبك يتحملون مسؤولية المساعدة فى موزانة السوق.
وستستمر التوريدات الأمريكية فى الارتفاع على المدى القريب وبالتالى فرض المزيد من الضغط الإضافى على مرافق التخزين الأمريكية بينما ستساعد اضطرابات العرض التى تشهدها بعض الدول مثل ليبيا ومؤخراً العراق بالإضافة إلى التوقعات بارتفاع الطلب على موازنة السوق خارج الولايات المتحدة.
يجب أن يجد خام برنت بعض الدعم جراء ذلك على الرغم من أن الاتجاه الصعودى يبدو محدوداً فى انتظار الأخبار من إيران.
وبصورة تقنية، يظل سعر خام برنت حبيس مجال ضيق ومن المتوقع خروجه منه قريباً ومن المحتمل أن يسبب اختراق تحت 60 دولار للبرميل اضطراباً يزيد على ذلك الذى يسببه الاختراق فوق 63 دولار للبرميل.
وظهر هذا السيناريو جلياً فى سوق الخيارات حيث بقيت تكلفة حماية الحركة الهبوطية عبر العقود الآجلة بخيار البيع أعلى من تكلفة العقود الآجلة بخيار الشراء.
وقال هانس إن المعادن الثمينة رزحت تحت ضغط البيع المتجدد مع استئناف الدولار لارتفاعه أمام معظم العملات حيث وصل الدولار إلى أعلى مستوياته فى 11 سنة مقابل اليورو بسبب التوقعات بالتيسير الكمى فى أوروبا وارتفاع الأسعار فى الولايات المتحدة مما ترك بعض المعادن فى حالة دفاعية.
ووجدنا التركيز المتجدد للتأثير السلبى الناتج عن أرباح الدولار فى الأرقام التى هبط فيها الذهب بأكثر أو أقل من النسبة المئوية نفسها التى ارتفع فيها الدولار وحصلت الفضة على مستوى دعم تقنى عند 16.08 دولار للأونصة مما أدى إلى بعض من ضعف الأداء بالنسبة إلى الذهب.
وقفزت الأرصدة فى المنتجات المتداولة بالبورصة مدعومة بالذهب الفعلى بمعدل 80 طن إلى 1.680 طن خلال يناير مع تسبب عمليات البيع الشرهة اللاحقة بمعدل يفوق 100 دولار بحدوث تأثير محدود على هذه الأرصدة حتى هذا الوقت.
أضافت عائدات السندات السلبية على السندات الحكومية الأساسية فى أوروبا بعض الدعم وربما تساعد على شرح المرونة الحالية بين مستثمرى المنتجات المتداولة فى البورصة مع امتناع العديد من المستثمرين الخاصين جراء توقع العائدات السلبية والانخراط فى أسواق الأسهم التى سبق أن شهدت أرباحاً قوية.
واخترق الذهب معدله الحالى ما بين 1.190-1.223 دولار للأونصة على خلفية تقرير فرص العمل الأمريكى القوى وبينما يستمر الدولار فى تسجيل ارتفاعات جديدة، سيستقر التركيز على مخاطر المزيد من الخسائر لا سيما مع الأخذ بالاعتبار التوقعات المستمرة حول قيام الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى برفع المعدلات فى وقت لاحق من هذه السنة.
وفى خضم ارتفاع الدولار، يتمثل الخطر الذى يواجه الذهب على المدى القصير فى اضطراره إلى النزول أكثر مع المرحلة القادمة من الدعم عند أقل معدل فى يناير وهو 1168 دولار متبوعاً بمعدل 1150 دولار.