خبير: أسعار السلع العالمية تتراجع إلى أدنى مستوى لها خلال خمس سنوات

قال أولى هانسن، رئيس السلع الأساسية، بساكسو بنك أن السلع هبطت للأسبوع الثالث على التوالى إلى أدنى متسوياتها منذ شهر يوليو 2009 بعد أن أشارت البيانات الاقتصادية إلى استمرار الضعف فى الصين.
وفى هذه الأثناء، يحافظ الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى على مساره باتجاه البدء فى تسوية الأسعار فى وقت ما من السنة المقبلة.
وفى أوروبا، بدأ البنك المركزى الأوروبى عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل الخاصة به بينما تعرض السوق لأكبر عرض إكتتاب من قبل مجموعة على بابا. وقد اختار الاسكتلنديون عند ذهابهم إلى صناديق الإقتراع عدم الانفصال عن المملكة المتحدة مما أعاد التركيز على الدولار الذى استأنف البناء على زخمه الإيجابى الحالي.
وأدى الاختلاف الحالى بين أوروبا واليابان مقابل الولايات المتحدة إلى ارتفاع الدولار لعشر أسابيع مستمرة وهو أطول انتعاش منذ 1967 حسب بلومبيرج.
وأشار أنه على خلفية ارتفاع الدولار عانت السلع بسبب التطورات المتفاوتة فى النمو الاقتصادى العالمى ومعدلات الفائدة من عمليات البيع على نطاق واسع فى معظم القطاعات لاسيما قطاع الزراعة الذى بقى مضطرباً نتيجة ارتفاع العرض فى معظم المحاصيل الرئيسية.
حيث بيعت كافة السلع إلا قليلاً منها، لا سيما المنتجات الزراعية كالقطن والقمح والقهوة، ونجد على رأس القائمة الكاكاو الذى استمرت أزمة الإيبولا فى تقديم الدعم له، حيث انتشر المرض فى خمس دول غرب أفريقية ويوجد البعض منها بالقرب من أكبر مناطق الانتاج العالمية فى ساحل العاج، وربما يُسفر أى انتشار أكبر عن تأثير هائل على قدرة البلد على حصاد الحبوب وتصديرها.
واوضح أنه استطاعت أسعار الطاقة الدخول ضمن التداول هذا الأسبوع مع التركيز الراهن والجارى على العرض مع كون احتمال تعويض هبوط الأسعار أكثر ما يبدو على أنه الجولة الأولى من التدخل الشفهى من قبل منظمة الأوبك. حدث هذا تزامناً مع الأخبار التى تفيد بتخفيض المملكة العربية السعودية لانتاجها من النفط خلال 18 شهر فى أغسطس.
وفى طريقنا إلى موسم انخفاض الطلب، يبدو الاحتمال الأكبر فى بقاء الأسعار تحت الضغط خلال الأسابيع القادمة بغض النظر عن نوايا منظمة الأوبك والخوف المتجدد حول احتمال تجدد الاضطرابات فى ليبيا التى باتت تُنذر بالخطر مع توقف الانتاج فى حقل نفط رئيسى بعد هجوم صاروخى قريب منه.
استمرت عقود خام غرب تكساس الوسيط العاجلة فى جذب الفارق خلال الأشهر الحالية حيث استمرت الحالة العكسية فى خام برنت بعد هبوط الطلب على المصافى وازدياد العرض لا سيما من ليبيا مما أدى إلى استمرار خضوع أسعار العقود العاجلة للضغط.
وبشكل عام، قام خام غرب تكساس الوسيط حتى الآن بتأسيس مجال بين 90 دولار للبرميل و95 دولار للبرميل بينما وجد خام برنت مقاومة قوية عند 100 دولار للبرميل مع وجود الدعم عند أدنى متسوى فى عام 2013 عند 96.75 دولار للبرميل.
وساهم كل من الدولار القوى وارتفاع المخزونات وزيادة تسليط الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى الضوء على معدلات الفائدة الرسمية فى خلق رياح عكسية قوية للذهب وعلى وجه الخصوص الفضة، حيث شهد الزخم السلبى الحالى هبوط الفضة إلى أدنى مستوياتها فى 4 سنوات إلى 18 دولار للأونصة بينما استمر الذهب فى الزحف هبوطاً باتجاه الدعم الرئيسى تحت الأسعار الحالية بنسبة 3%.
وعلى الرغم من أن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة قد كررت وعودها بالحفاظ على معدلات الفائدة الرسمية لمدة طويلة، ساعدت العودة للارتفاع فيما يتعلق بالأفراد الذى يتوقعون معدلات مرتفعة فى خلق بعض عمليات البيع الإضافية وأعاد المتداولون تعديل توقعاتهم للمسار المستقبلى الخاص بمعدل الأموال الفيدرالية الفعالة هو موضح أدناه.
كما بقى الزخم سلبياً على المدى القريب لا سيما مع الأخذ بالاعتبار نمو الزخم الإيجابى والاعتقاد بأن الدولار سيرتفع أكثر. ويتمثل المفتاح بالنسبة للذهب الآن فى التمسك بالدعم عند مستوى 1182، والذى يمثل أرضية مزدوجة فى السوق.
وإذ نشأت بعض العلامات التى تدل على ارتفاع الطلب فى سوق الذهب الفعلى بعد هبوط السعر الحالى وعلى الرغم من ذلك، وبينما يساعد هذا على تخفيف حدة الهبوط، يمكن ألا يكون كافياً فى هذه المرحلة لقلب الميل السلبى الراهن.