تقرير: تصرفات المركزي الأوروبي تؤدي إلى بيانات ضعيفة

شكل كل من التخفيض الذي قام به البنك المركزي الأوربي على سعر الفائدة إلى أدنى مستوى تاريخي له مترافقاً بإبقاء الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على برنامجه لشراء الأصول المعلمين المميزين الأساسيين الداعمين لأسعار السلع هذا الأسبوع قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكي الشهري في وقت لاحق اليوم.
ويقول أول هانسن, رئيس قسم استراتيجية السلع في بنك ساكسو، في وقت سابق من هذا الأسبوع تذبذب السوق و لو لفترة قصيرة على الأقل بتأثير كل من مؤشر مديري المشتريات التصنيعي القادم من الصين و الذي كان أسوأ من المتوقع و الزيادة القياسية التي طرأت على مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى صعيد القطاع الزراعي فقد ساعدت الظروف الجوية الباردة والرطبة في الغرب الأوسط من الولايات المتحدة الأمريكية على رفع أسعار المحاصيل الرئيسية مؤقتاً و خصوصاً الذرة والقمح وذلك لأن عملية زراعة المحصول تسير بوتيرة أبطأ من الوتيرة المعتادة.
أوضح التقرير: كان قطاع المعادن المستخدمة في الصناعة الأضعف أداءً والذي لم يجد الكثير من الأخبار السارة فيما يتعلق بالفتور الذي يمر به النشاط الاقتصادي الصيني. كما عانى قطاع الطاقة أيضاً من خسائر تسبب بها بشكل رئيسي أداء الغاز الطبيعي والبنزين.
أما قطاع المعادن الثمينة فإنه يتابع تعافيه التجريبي و يأتي في طليعة هذا التعافي البالاديوم و لا ننسى الذهب أيضاً الذي يسير في ساعة كتابة هذا التقرير على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني مع استمرار لعبة شد الحبل بين المشترين في السوق الفعلية و البائعين في السوق الورقية (سوق الأوراق المالية المتداولة في البورصات و العقود الآجلة).
شكلت الذرة والقمح الأمريكية المباعة في العقود الآجلة السلع الأفضل أداءً هذا الأسبوع و ذلك لأن الطقس الربيعي الرطب المذكور أعلاه جعل من وصول المزارعين بآلاتهم الثقيلة إلى الحقول أمراً صعباً بشكل متزايد. سيحمل أي تأخير إضافي على عملية زراعة الذرة في طياته احتمالية انتقال المزارعين إلى زراعة فول الصويا وخصوصاً بعد منتصف شهر مايو الأمر الذي يمكن أن يغير في حال حصوله التوقعات الخاصة بمخزونات محصول الذرة هذا الخريف و أن يساعد على رفع سعرها. نتيجة لذلك فإن النسبة بين سعر فول الصويا في شهر نوفمبر إلى سعر الذرة في شهر ديسمبر ستنخفض من (2.31) إلى (2.16) و ذلك لأن فول الصويا الذي يحتاج إلى فترة زراعة أقصر يمكن أن يستفيد من الإنتاج الأعلى و نرى سعره يتراجع مقارنة بسعر الذرة.
وكان الغاز الطبيعي السلعة الأسوأ أداءً هذا الأسبوع و ذلك بعد هبوط سعره إلى أدنى مستوى له خلال تسعة أشهر يوم الخميس موقفاً بشكل مؤقت على الأقل سباق هبوطه الذي كان مستمراً منذ منتصف فبراير. لقد تسببت الزيادة التي طرأت على المخزون السلعي الأسبوعي بنسبة أكبر من المعتاد بعد فترة استهلاك مطولة تخطت التوقعات إلى حصول عمليات بيع تصفية خفضت سعر الغاز بنسبة 7 بالمائة و ساعدت بذلك على رفع السعر. أصبح الزخم الذي كان متباطأً خلال الأسبوع الماضي سالباً و قد يرغب المتعاملون في البحث عن وسيلة لدعم السعر عند مستوى (3.85) دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية انطلاقاً من المستوى الحالي البالغ (4) دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية.
أشار التقرير الى أن أسواق النفط الخام تعافت بقوة من عمليات بيع التصفية التي جرت منتصف الأسبوع و التي تلت أكبر زيادة في مخزونات النفط الأمريكية يتم تسجيلها حتى الآن. تسببت الواردات المتزايدة بحصول فيضان نفطي تركز في منطقة ساحل الخليج في حين تسببت مشاكل الاختناق في الغرب الأوسط الأمريكي في المنطقة المحيطة بمدينة كوشنغ التي تعد مركز تجميع و تخزين نفط خام غرب تكساس الأميركي في حصول تخفيض محسوس لسعره الأمر الذي ساعد على تخفيض عقود خام برنت بشكل أكبر. تقلص التخفيض الذي تسبب به نفط خام غرب تكساس الأمريكي على خام برنت بسرعة منذ شهر فبراير و في هذا الأسبوع وصل ذلك التخفيض إلى (8.7) دولار أمريكي للبرميل و هو أدنى مستوى منذ شهر ديسيمبر 2011. كون خام برنت قد وجد دعماً مرة أخرى دون مستوى (100) دولار أمريكي للبرميل فقد ظل خام برنت يسعى للمقاومة و هذا الأمر يخفي في طياته إمكانية رفع سعره حتى (106.50) دولار أمريكي للبرميل خلال الأسابيع القادمة. من المتوقع أن ينشط الطلب في الخريف و ما مستويات السعر الحالية الأقل من المعدل إلا نتيجة محافظة أوبك على إنتاجها الحالي و الذي يتخطى مستوى إنتاجها المحدد البالغ (30) مليون برميل يومياً.
لذلك فإن أي هبوط دون مستوى (100) دولار أمريكي للبرميل من المحتمل أن يكون قصير الأمد.
كما نجى الذهب من عمليات بيع التصفية في منتصف الأسبوع و هو يسير على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني بعد عمليات بيع التصفية الدراماتيكية التي عاودت ضرب السوق في شهر أبريل. ساهم كل من تخفيض سعر الفائدة في أوروبة و عمليات شراء الأصول المستمرة التي يقوم بها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إلى جانب بيانات الاقتصاد العام الضعيفة في تقديم دعم مؤقت لأسعاره.
لقد شكل الشراء الفعلي معلماً مميزاً قوياً آخر قدم دعماً مؤقتاً و لكن في مواجهة ذلك يستمر عالم الأوراق المالية المتداولة في البورصات يشهد استمراراً في تخفيض موجودات الذهب. هذا الأمر يمكن أن يكون ناتجاً عن تأثير حسابات الشركات التي تشكل نصف الاستثمارات في إس بي دي آر جولد ترست وهو أكبر صندوق لسبائك الذهب المتداولة في العالم. بالإضافة إلى ذلك فإن صناديق التحوط كانت تشارك في البيع في سباق البيع الأخير الأمر الذي نتج عنه ثاني أكبر مركز مالي قصير الأجل مسجل حتى الآن مع تغييرها لتركيزها على الأقل في الوقت الراهن باتجاه فئات أصول أخرى اعتقاداً منها أن الحركة الصاعدة الجديدة للأسعار هي أمر محدود.
أشار التقرير الى إن الجمع بين قيمة عمليات البيع الناتجة عن الأوراق المالية المتداولة في البورصات وتخفيض مراكز العقود الآجلة الطويلة الأجل الصافية التي تحتلها صناديق التحوط منذ بداية السنة تصل حتى (1,000)طن من الذهب. ما لم نشاهد هذين الجزئين يعودان إلى جانب الشراء فإن مزيداً من الحركة الصاعدة لأسعار الذهب تبدو محدودة في هذه المرحلة. على أي حال فإنه و إذا نجحنا في استعادة نطاق (1,525) دولار أمريكي للأونصة فإنه من المحتمل أن صناديق التحوط تبدأ في تخفيض مركزها المالي القصير الأجل و ذلك الأمر ينطوي على احتمالية رفع أسعار الذهب إلى مستوى يمكن أن يصل إلى (1,585) دولار أمريكي للأونصة و الذي نعتقد أنه سيكون ذروة ستحصل في المدى القريب.