28 مارس.. نظر أولى جلسات دعوى تطالب بإقالة محافظ الإسكندرية

حددت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد محمدى، رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة، جلسة 28 مارس الجارى لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بصفتهم، لإصدار قرار بإلغاء تعيين بعض المحافظين الجدد من بينهم هانى يوسف المسيرى، محافظ الإسكندرية لأنه يحمل الجنسية المصرية والأمريكية.
وجاء فى الدعوى رقم 371 لسنة 2015 أمور مستعجلة، الذى قدمها أحمد عز العرب، المحامى بالنقض، أن تولى منصب محافظ الإسكندرية يخالف ما عرفته محكمة العدل الدولية بشأن الجنسية بقوله إن الولاء للدولة على أساس مشاعر روحية، الأمر الذى لا يتحقق بمزدوج الجنسية لأن هذه المشاعر تحتاج أن يكون المواطن متمتعًا بالجنسية المصرية فقط وبالقياس على ذلك فإن نص المادة 141 من الدستور المصرى "اشترطت فى ترشيح رئيس الجمهورية نفسه أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى".
وتابعت الدعوى أن المادة 164 تشترط فى التعيين لرئيس مجلس الوزارة أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يحمل هو أو زوجته جنسية دولة أخرى، وذالك ما يشترط فى أعلى السلطة التنفيذية فما بالنا بما هو أدنى، وكذلك ما جاء بحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 151لسنة 27 قضائية دستورية التى اعتبرت السفير بالسلك الدبلوماسى إذا ما تزوج من أجنبية فإنه يعتبر مستقيلا من العمل وجاءت حيثيات الحكم مستندة على عدم تعدد الولاء لتعدد الجنسية، وعدم وجود مظنة أو ريبة فى هوية الجنسية بما يؤثر على مناخ العمل الملائم والاضطراب فى سرعة إصدار القرار ولما كان محافظ الإسكندرية يحمل الجنسية الأمريكية ذاته وليس متزوجا بأجنبية، كما فى الحكم السابق فالأفضل أن يستقيل قياسا على ذلك الحكم".
وطالب عز العرب فى الدعوى بإلزام المعلن إليه الأول ببطلان تعيين محافظ الإسكندرية هانى المسيرى وإلغاء القرار الذى يواكب صحيح القانون ولما كان هناك جدية وضرورة واستعجال فالأمر مخول لهيئة المحكمة بإصدار القرار بإلغاء قرار التعيين.