قسم ولاء مزدوجى الجنسية.. كارثة وطنية لمردديه

لم يكن ببال نواب البرلمان المصري عام 2003، أثناء إعداد ملف تعديلات في قانون الجنسية المصرية؛ لمواجهة ظاهرة حصول بعض الشباب على جنسية العدو الصهيوني، أن هؤلاء سيقتربون من أعتاب البرلمان بقرار رسمي من الدولة.
أثار قرار المحكمة الدستورية بأحقية مزدوجي الجنسية في الترشح للانتخابات البرلمانية، جدلا واسعا بين جميع التيارات السياسية والاجتماعية، حيث اعتبره البعض انتصارًا للمصريين في الخارج، إلا أن آخرين رفضوه واعتبروه سندًا وحافزًا ومتكأ للقوي الخارجية والعدو المتربص بنا ويسعي جاهدًا لتقسيمنا وتدميرنا.
الجنسية الأمريكية تتطلب ترك الولاء لأي دولة أخرى.. وفتح المجال للتجسس
يقف المواطن المصري الذى حصل على الجنسية الأمريكية أمام رئيس المحكمة بمقاطعة ما، رافعا يده اليمنى لأداء القسم، وصور المؤسسين الأوائل لأمريكا "جورج واشنطن، وبنيامين فرانكلين، وغيرهما"، لتجسد صياغة وثيقتي إعلان الاستقلال والدستور الأمريكي، ويرددون كلمات يمين قسم الجنسية فقرة فقرة وصدى أصواتهم يتردد في القاعة، لعبارات يمين التجنس ويقسمون:
«أعلن يمينا مطلقاً أنني أنبذ وأتخلى عن الولاء لكل أمير وملك ودولة والسيادة التي تأتي منها المواطنة، وأنني سوف أدعم وأدافع عن دستور وقانون الولايات المتحدة الأمريكية ضد كل الأعداء المحليين والأجانب، وسوف أحمل الإيمان الحقيقي والولاء للشيء نفسه- الدستور والقانون-وسوف أحمل السلاح نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية عندما يكون مطلوباً بالقانون، ونقوم بالمهام غير القتالية في القوات المسلحة الأمريكية، عندما يكون مطلوبا ذلك بالقانون، وسوف أؤدي العمل ذى الأهمية الوطنية في إطار التوجيه المدني – الخدمة الاجتماعية- عندما يكون مطلوبا ذلك بالقانون، وأنني أخذ هذا الالتزام بجدية وبدون تحفظ وبدون تهرب فليساعدني الرب».
ثُم ينضم هؤلاء جميعاً إلى رفاقهم من المواطنين الحاضرين، مرددين عهد الولاء للولايات المتحدة، ويتحدثوا فيما بعد عن مشاعرهم جميعا وعن الفخر والاعتزاز بوطنهم الجديد، وكان على رأس هؤلاء أولاد الرئيس المعزول محمد مرسي، ووالدة القيادي السلفية حازم صلاح أبو إسماعيل، ومحافظ الإسكندرية الحالي.
«الإسرائيلية» تشترط الدفاع عن أمن إسرائيل
وعن الحصول على الجنسية الإسرائيلية، يقول طارق فهمي، رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إن أي مواطن بالعالم يرغب فى الحصول على الجنسية الإسرائيلية، يخضع لاختبارات وبحث مدقق بطريقة لا يتخيلها أحد، فهؤلاء حريصون للغاية فيما ينضم إلىهم.
وأضاف أن الإجراءات تتذيل بوقوف الشخص الراغب في التجنيس أمام الجهات الإدارية، ويدلي بقسم يتضمن التعهد بالولاء الكامل لإسرائيل والحفاظ على أمنها ودولتها بالقدس الشريف، مشيرًا إلى أنه يقسم على التصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار إسرائيل أو أخذ أرضها، حسبما يزعمون.
مزدوجو الجنسية ممنوعون من السلك الدبلوماسي والتجنيد ومرحب بهم للتشريع
من جانبه، استنكر السفير هاني عزت بسيوني، الملحق التجاري المصري في جينيف، ازدواجية الجنسية في البرلمان المصرى، متسائلا: "كيف نسمح بعضوية البرلمان لمزدوجي الجنسية في حين لا يمكن السماح بذلك في وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي بل إنه لا يجوز قانوناً للضابط الزواج من أجنبية؟.
وأوضح: «إذا كان العمل في السلك الدبلوماسي والقوات المسلحة، أمراً شديد الحساسية، بحيث يحظر على من يتزوج أجنبية ممارسته، فإن مهام عضو الهيئة النيابية لا تقل حساسية، وبالتالي يتعين حظر الترشيح لعضوية مجلس الشعب على من يجمع مع جنسيته المصرية أخرى أجنبية».
جدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة "محامي الحكومة"، كانت قد أصدرت مذكرة في السابق تقول فيها "مزدوج الجنسية يكون متعدد الولاء»، إلا أن المحكمة الدستورية ردت عليها: "الولاء أمر يتعلق بالمشاعر، ومحلها القلب، والأصل فى المصرى الولاء لبلده ووطنه، ولا يجوز افتراض عدم ولائه أو انشطاره إلّا بدليل، لينحل ذلك الفرض -حال ثبوته- إلى مسألة تتعلق بواجبات عضوية مجلس النواب التى يراقبها المجلس التشريعى ذاته".