وقفة للأقباط أمام وزارة العدل لرفض قانون الأحوال الشخصية الموحد

بدأت منذ قليل الوقفة الاحتجاجية للأقباط أمام وزارة العدل، لرفض قانون الأحوال الشخصية الموحد، والذى دعا لها هانى عزت، مؤسس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط، للمطالبة بعزل الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، من ملف الأحوال الشخصية، والمطالبة بحوار مجتمعى مع المتضررين حول مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية المدعو موحدا، لإثبات ما به من "عوار دستورى صارخ".
وقال هانى عزت - فى تصريحات صحفية- إن وقفة الأقباط اليوم تأتى للمطالبة بتنفيذ أحكام الطلاق النهائية، ووضع تشريع وتعديل المسودة الحالية قبل انعقاد مجلس النواب أو تشريع قانون مدنى للأقباط من الدولة وغير ملزم للكنيسة، ومطالبة منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بدعم الوقفة، وإثبات توجههم نحو مصلحة المواطن المصرى فى أسرة مستقرة الأسرة المسيحية جزء منها.