دعا هانى عزت، مؤسس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط، لوقفة احتجاجية أمام وزارة العدل السبت المقبل، للمطالبة بعزل الأنبا بولا نهائياً من ملف الأحوال الشخصية، وعمل حوار مجتمعى مع المتضررين حول مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية المدعو موحدا لإثبات ما به من عوار دستورى صارخ . وقال عزت فى بيان للرابطة اليوم، إن الوقفة للمطالبة أيضاً بتنفيذ أحكام الطلاق النهائية وإلزام الكنيسة بتنفيذها لأنها ليست دولة داخل دولة، ووضع تشريع وتعديل المسودة الحالية قبل انعقاد مجلس الشعب أو تشريع قانون مدنى للأقباط من الدولة وغير ملزم للكنيسة، ومطالبة منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان دعم الوقفة، وإثبات توجههم نحو مصلحة المواطن المصرى فى أسرة مستقرة الأسرة المسيحية جزأ منها.