"الصرخة" و"منكوبى الأقباط" يفوضان السيسي لإقرار الزواج المدني

"الصرخة" تطالب البابا تواضروس بإنشاء صندوق تكافل كنسي للمتضررين

نظمت حركة الصرخة للأحوال الشخصية، بالتعاون مع حركة منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط، مؤتمرًا صحفيًا، ظهر اليوم، لإعلان تفويض الحركتين وعدد من الأقباط للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية للأقباط، يبيح الزواج المدني، بعيدًا عن الكنائس التي ترفض إقرار هذا الزواج.
وقال إسحق فرنسيس، مؤسس حركة الصرخة، إن الهدف من المؤتمر هو تأكيد المطالبة بقانون مدني للأحوال الشخصية للأقباط، وتفويض الرئيس بتشريعه، فضلًا عن مطالبة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بإنشاء صندوق تكافل كنسي، للمتضررين والمنكوبين من أزمة الأحوال الشخصية، للإنفاق عليه خصوصًا بالنسبة للسيدات.
فيما اتهم هاني عزت، مؤسس حركة منكوبي الأحوال الشخصية، الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، ورئيس المجلس الإكليريكي العام بالكنيسة الأرثوذكسية، المعني بملف الطلاق والزواج الثاني للأقباط، بالفشل في إدارة هذا الملف على مدار 26 عامًا منذ تولية إدارة المجلس، وأنه استباح دماء وأعمار الأقباط.
وقال عزت، إن رابطة منكوبي الأحوال الشخصية، أوضحت بالمستندات عوار مسودة القانون الجديد للأحوال الشخصية الذي تعده وزارة العدالة الانتقالية مع الكنائس، بخصوص مواد الهجر والتبني والولاية على الأسرة المصرية المسيحية، وتهديد السلام المجتمعي واستقراره.