قال هاني عزت، مؤسس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية، إن المادة 109 من مسودة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تخالف الكتاب المقدس لانها تقضي برفض الدعوات القضائية بالتبني للأقباط، وهو ما يخالف الإنجيل الذي يبيح التبني لانه أساس وروح العقيدة المسيحية والتنازل حق التبني يعتبر عبث بالإنجيل . وأضاف عزت، في تصريحات خاصة ل" الوادي " إن تنازل الكنائس عن حق التبني للتوافق مع الشريعة الإسلامية التي هي أساس التشريع في الدولة يخالف المادة الثالثة من الدستور التي تنص علي " مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية " . وأكد مؤسس منكوبي الأحوال الشخصية، إن الكنائس تضع قوانين علي أهوائها فتطبق الكتاب المقدس في الطلاق والزواج المسيحي و تطبق قوانين مدنية و الشريعة الإسلامية في التبني، قائلا " سبب مشاكل الأقباط في مصر هي الكنيسة الأرثوذكسية لانها الأكثر عددا و الأكثر بلطجة دينية علي كافة الكنائس الآخري " . وطالب عزت، الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يفرض قوانين تعين علي تأسيس الدولة المدنية المعتدلة التي تقضي علي الخطاب الديني المتشدد وتطبق القوانين التي تحقق مصالح المواطن وليست القوانين التي تتماشي مع تطرف المؤسسات الدينية، علي حد وصفه . يذكر أن المادة 109 من مسودة قانون الأحوال الشخصية تنص علي " فى جميع الأحوال لا يثبت النسب سواء بالإقرار أو بالادعاء به إلا بحكم بات يصدر بذلك من المحكمة المختصة، وعلى المحكمة أن تحكم برفض دعوى ثبوت النسب فى الأحوال المشار إليها فى هذا الفصل إذا ثبت لديها أن الغرض من إقامتها هو التبنى "