قال أشرف أنيس، مؤسس حركة الحق في الحياة للأحوال الشخصية، إن تراجع الكنائس عن حق التبني التي يقرها الكتاب المقدس خلال وضع لائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين تهدف إلي عدم صدام الكنائس مع الدولة التي تطبق الشريعة الإسلامية وفقا لما أقره الدستور المصري في المادة الثانية التي تعارض المادة الثالثة التي تنص علي " مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية " . وأضاف أنيس، في تصريحات خاصة ل"الوادي " إن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط مستوحي جميع بنودها من الشريعة الإسلامية لذا أطاحت الكنائس بحق التبني للأقباط إرضاء للدولة ومخالفةً للكتاب المقدس، رغم كون التبني هو أساس العقيدة المسيحية . وطالب مؤسس الحركة المسيحية بأن يتحرر دستور الدولة و قوانينها من الإستناد علي الأديان في تشريعاته والإكتفاء فقط بالتشريعات المدنية والأرضية لاستقرار الدولة وبالبعد عن صدام الاختلاف في تفسير النصوص الدينية وكذلك إلغاء خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي.