قانون "جبرائيل" حول التبنى يثير جدلاً..الكنيسة: طالبنا بالقانون منذ 30 عاماً..والجمل "يأسف" لحظر الإسلام نسب الأبناء لغير آبائهم..وقانونيون يتهمون صاحب المشروع بتنفيذ أجندة غربية مشبوهة

رحب القمص صليب متى ساو يرس كاهن كنيسة مارجرجس الجيوشى وعضو المجلس الملى بجهود نجيب جبرائيل المحامى القبطى بإعادة صيغة قانون "التبنى" بمشروع جديد، مضيفا أن القانون تقدم به قداسة البابا شنودة شنودة الثالث بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية فى يونيو 1978 من خلال "مشروع القانون الموحد للاحوال الشخصية للكنائس الثلاثة" والقانون به فصل كامل حول التبنى من المادة "129 إلى المادة 142" من مشروع القانون، فالأمر ليس بجديد.
وأشار أن قانون التبنى طالبت الكنيسة به عدة مرات من خلال تنفيذ المشروع الموحد للأحوال الشخصية، وأضاف أن لائحة 1938 التى كانت من اختصاص المجلس الملى كانت تقوم بنفس الدور، ولكن الدولة اعترضت عليه لأنه مخالف للشريعة الإسلامية على كل المواطنين دون تمييز للديانة.
وأوضح أن قانون التبنى نظام قانونى عريق موجود منذ القانون الرومانى وموجود بالكتاب المقدس فى العهد الجديد واستخدم 5 مرات فى رسالة بولس الرسول، موضحا أن المسيحية لا تمنع التبنى طبقا للكتاب المقدس.
وأوضح القمص ساو يرس أن أى مشروع جديد يهم الديانة المسيحية الأرثوذكسية لابد من تقديمة لقداسة البابا لإبداء رأيه ثم يعرض على المجمع المقدس.
ومن جانبه أكد نبيه الوحش المحامى، أن مشروع قانون"التبنى" الذى تقدم به نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان يخالف الأديان والشرائع السماوية والدستور المصرى. مشيرا إلى أن الدين الإسلامى نهى عن "التبنى" مكتفيا بكفالة الأيتام، وأضاف أنه يتعين على الدولة رعاية أطفال السفاح.
وقال: إن جبرائيل ينفذ أجندة غربية مشبوهة تجد فيها المنظمات الغربية ضالتها بما يهدد استقرار الأسر المصرية، مشيرا أن ذلك سيساعد على انتشار الفاحشة والرزيلة، مما يؤدى إلى زعزعة الأمن القومى. مشيرا أن ذلك يعد نوعا من الاتجار غير المشروع.
وأعرب الدكتور يحيى الجمل عن أسفه الشديد من تحريم الشريعة الإسلامية للتبنى، آملاً العمل بمثل هذه المشروعات، معللا ذلك بأنه عمل إنسانى يهدف إلى رعاية الأطفال حمايةً لهم من أعمال العنف التى تمارس ضدهم فى مجتمع أصبح لا يرحمهم.
ووصف المستشار مرتضى منصور جبرائيل بأنه من أصحاب البوتيكات الحقوقية والمتاجرين بالدين تنفيذا لأجندات أمريكية شكلاً ومضموناً، لافتا إلى مخالفة هذا القانون للدستور والشريعة الإسلامية اللذين نهيا عن التبنى.
وأوضح د.على أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى الأسبق، أن التبنى فى الإسلام حرام شرعا بنص القرآن والسنة إلا إذا كان بمفهوم الرعاية والكفالة المحددة الضوابط، مشيرا إلى وجود كوارث ومخاطر كبيرة من جراء تطبيق قانون جبرائيل على الأسرة المسلمة.