"منكوبى الأقباط": الكنيسة غير مؤهلة لقبول "الزواج المدني"

عزت: نسعى لوقف لائحة 2008 "المشبوهة".. والقرار البابوي الصادر عام 1971

قال هاني عزت مؤسس رابطة "منكوبي الأحوال الشخصية" للأقباط، إن مشاركتهم اليوم في المؤتمر الصحفي لحركة "الصرخة"، للإعلان عن الوثيقة المرسلة منهم إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزيري العدال والعدالة الانتقالية، يأتي لدعم أي توجه لحل أزمة الأحوال الشخصية للأقباط، ولنبعث برسالة لجميع المجموعات الأخرى، أنه رغم أننا أقدم الروابط والحركات لعرض المشكلة أمام الرأي العام، لا نمانع في دعم أي توجه لحل الأزمة.
وأضاف عزت ل"الوطن"، أن توجهنا الرئيسي لمن لا يعلم، هو تعديل الهرطقة التي حدثت منذ القرار البابوي عام1971، وتوقيف لائحة 2008 المشبوهة، ودعم قانون مدني للمسيحيين، كحل مقترح لحل أزمة المعلقين والمصلوبين على أبواب المجلس الإكليريكي وعددهم عشرات الآلاف.
وتابع عزت "رفض الكنائس للقانون المدني قرارًا ملتويًا، والقانون مطبق في جميع دول العالم، حتى في إيطاليا التي بها الفاتيكان وبابا روما، الذي هو بابا الكاثوليك، يطبق بها قانون مدني، ولكن رفضهم لذلك التوجه حتى لا تعود المشاكل والأعداد بصورة أكبر، ومضاعفة للكنيسة للمطالبة بتصاريح زواج، لأن المجتمع القبطي ليس مؤهلًا لقبول زواج مدني في الوقت الحالي".
وأكد عزت "المعلقين هم مواطنين مصريين مسيحيين، مسؤوليتهم ومشاكلهم تقع على عاتق الدولة، ويجب أن نعلي دائمًا هيبة الدولة وسيادة القانون، والله معنا فمن علينا".