"منكوبي الأقباط" تؤيد قرار الهنيدي بطرح "الأحوال الشخصية" لحوار مجتمعي

أيدت رابطة منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط، قرار المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، بطرح قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، للحوار المجتمعي، بعد اختلاف الكنائس حول الزواج المدني، في المقترحات المرسلة منهم إلى الوزارة، وتأجيل إقرار القانون مجلس النواب المقبل، وعرضه عليه.
وقالت الرابطة، في بيان لها اليوم، "نتفق مع قرار وزير العدالة الانتقالية، نتفق معه ونؤكد ما عرضناه من قبل من وجود اخطاء دستورية فادحة ولا سيما ذريعة متطرفة لسطوة دينية متفشية، للسيطرة على المواطن المصري المسيحي، وإلغاء عقله وتقييد حريته."
وقال هاني عزت، مؤسس الرابطة، إن الرابطة تؤيد المطالب الخاصة بتفسير المادة رقم 3 بالدستور، والمطالبة بقانون مدني للزواج والطلاق معًا، وألا يكون ملزمًا للكنيسة في شيء، كحل مطروح ومشرع به في جميع دول العالم الغربي، لإنهاء مشاكل المعلقين التي فشل المجلس الإكليريكي في حلها على مدار 26 عامًا.
وأشار عزت، إلى أن بحكم المادة رقم 3 للدستور، لن يستطيع الرئيس إصدار قوانين مدنية خاصة للأقباط منفردة، لذلك فالمطالبة من سيادته بتشريع قانون مدني للأقباط بصورة منفردة من وجهة نظر الرابطة هو محاولة "للقبول بالقانون الحالي" الذي تم تسليمه من الكنيسة، وأنه لا يوجد في المبدأ العام للقانون ما يسمى رباط مقدس في العلاقات بين البشر.
ولفت عزت، إلى أن إضافة مادة الهجر لمدة 3 سنوات كسبب من أسباب التطليق في القانون المقدم من الكنائس للدولة، هو "دس السم في العسل" لأن ذلك لن يتم إلا بخطاب من الكنيسة أو الكاهن، وليس بشهادة شهود معنيين، وأمام قضاء الدولة.
وأشار إلى أنه أرسل خطاب لرئيس الجمهورية، بمقترح اتخاذ قرار جمهوري بإضافة مادة الهجر، أو الفرقة 3 سنوات للطلاق في المحاكم، ومن حصلوا على أحكام طلاق أيضًا بصورة عاجلة، الآن لحل مشاكل المعلقين لعشرات السنين لحين الانتهاء من التشريع الحالي، ويكون السند القانوني هو وجوده بمسودة القانون الحالية، ولا يصطدم بالمادة رقم 3.
وأوضح عزت، "هنا تظهر النوايا وحقيقة الأمور، هل ستقبل الكنيسة أم ترفض لتظهر حقيقة نوايا من كانوا مجتمعين لإصدار قانون موحد، ولم يتفقوا على شيء ويريدون من البشر الطبيعيين أن يقبلوا بما لم يتفقوا عليه".