قام عدد من الحركات القبطية بتقديم طلب إلى وزارة الداخلية لتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل أمام مقر وزارة العدل، ضد قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الجديد الذي وضعته الكنائس استنادا للمادة الثالثة من الدستور. ومن المقرر أن يطالب المحتجون، خلال الوقفة، بعزل رئيس المجلس الإكليريكي الأرثوذكسي الانبا بولا وسحب كافة صلاحيات ولا يمثل المتضررين امام الدولة. كما سيطالب المحتجون بقانون مدني للأقباط و تنفيذ أحكام الطلاق النهائية لتكون ملزمة للكنيسة تنفيذها، وعقد حوار مجتمعى مع المتضررين لإظهار العوار الدستوري بمسودة القانون. على صعيد متصل، أوضح إسحق فرنسيس، المنسق العام لحركة صرخة القبطية، أنه في حال إصدار قانون الأحوال الشخصية الجديد سيطعن عليه أمام القضاء لعدم دستوريته، مطالبا الدولة بالإسراع في إصدار قانون مدني جديد يحل أزمات منكوبي الأحوال الشخصية.