رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط: القضاة منقسمون فى "علة الطلاق"

كشفت رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط عن ثغرات فى أزمة الطلاق والزواج لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، معلنة أن هناك حالات تأخذ تصريحا بالزواج الثانى بعد رفض أحد الزوجين الذين يرغبون فى الطلاق المثول أمام المجلس الأكليريكى، وأن أغلب أحكام الطلاق للمسيحيين بالمحاكم هى بسبب تغيير الملة وأغلب تصاريح الزواج الثانى بنسبة تتعدى 90% هى نتيجة أحكام طلاق بسبب تغيير الملة.
وقالت الرابطة فى بيان لها اليوم، إن الطرف المتضرر أو الحاصل على حكم طلاق أو تطليق فى الأحوال الشخصية للأقباط هو من يقوم بفتح ملف فى المجلس الإكليريكى وبناء عليه يقوم المجلس باستدعاء الطرف الآخر، أما وافق والتزم الحضور لو له حق ولا يخشى شيئا أو يعيبه شىء، أو لا يلتزم إما خوفاً من فضحه أو يكون بسبب أخطاؤه، فيكون للطرف التانى الحق فى الحصول على تصريح زواج ثانى لأن الطرف الآخر لم يمتثل للحضور للمجلس، فأحيانا يدعى البعض أنه ليس له ملف باسمه بالمجلس هذا قد يكون حقيقة فعلا، ولكن الطرف الآخر هو من فتح الملف وبالتالى حصل على تصريح زواج معتمد، لعدم امتثال الطرف الآخر للحضور.
وأكدت الرابطة، أن أغلب أحكام الطلاق للمسيحيين بالمحاكم هى بسبب تغيير الملة وأغلب تصاريح الزواج الثانى بنسبة تتعدى 90% هى نتيجة أحكام طلاق بسبب تغيير الملة وخاصة بعد لائحة 2008 المشبوهة-على حد تعبير البيان، ويدعى المجلس دراسة الملفات أو يعطى تصريح بالزواج الثانى، يعطى حتى من غير الملة مثل إحدى الفنانات المعروفات، وهنا يحدث الاصطدام بأن أحكام الطلاق المستأنفة أياً كانت فهى أحكام نهائية لا يجوز الطعن عليها، لذلك يجب على الجميع الالتزام بها، ولكن المجلس الإكليريكى يرفض ذلك ويدعى إعادة دراسة الملفات، وبعد صدور لائحة 2008 وعدم مرورها على مجلس الشعب التشريعى، فأصبح القضاة منقسمون فى إصدار أحكامهم ، إما على لائحة 2008 التى لا تبيح الطلاق إلا لعلة الزنى ويكون طبقا للشريعة الإسلامية المطبقة حتى الآن، أو الطرف الآخر وهو الأحق بالتأييد وهو الذى لا يزال يحكم على لائحة 1938 وهى الأولى بالتنفيذ، ويشير فى حيثيات الحكم بأن اللائحة 2008 صدرت من من ليس له حق فى التشريع وهو المجلس الملى أو الإكليريكى.
وتابعت الرابطة، الزواج المدنى كان أحد الحلول المقترحة لمن استفحلت الخلافات بين أطرافها ووصلت لحد القتل ، فطالب البعض بإقرار فقرة لذلك وتكون غير ملزمة للكنيسة فى شىء، ولكن رفضها ممثلى الكنائس ومنهم الطائفة الإنجيلية بعد أن حاربت من أجل إقراره، ونحن كرابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط نؤيد هذه الفقرة رحمة ورأفة، كما قال :"أريد رحمة لا ذبيحة".
واستطردت الرابطة، طالبنا البابا تواضروس الثانى، فى مقابلة معه تنفيذ وعوده التى طرحها فى برنامج "أنت تسأل والبابا يجيب"، ومنها سبب استحالة العشرة واستحكام النفور لمدة محددة كسبب من أسباب التطليق الكنسى، ولكن للأسف أضيفت بعوار دستورى فى القانون الجديد بأن يحدث ما يسمى التفريق ولكن تبقى الزيجة قائمة.