متضررو "الأحوال الشخصية" يتظاهرون لإبعاد الأنبا بولا عن ملف "الطلاق"

ينظم عدد من الأقباط، ظهر اليوم، وقفة أمام وزارة العدل للمطالبة بإبعاد الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، من الإشراف على هيكلة المجلس الإكليريكي العام المعني بالأحوال الشخصية للأقباط.
كما تطالب الوقفة، التي تشارك فيها الحركات القبطية المطالبة بالطلاق والزواج الثاني وعدد من الأقباط متضرري الأحوال الشخصية، بإبعاد بولا عن ملف الطلاق والزواج الثاني للأقباط نهائيًا، وإلغاء قرار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بإسناد رئاسة المجلس الإكليريكي الإقليمي بأستراليا وآسيا إليه.
قال هاني عزت مؤسس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية بالكنيسة الأرثوذكسية، ل"الوطن"، إنهم حصلوا على التصاريح الأمنية اللازمة لتنظيم الوقفة، مضيفًا "تبدأ من الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الثانية بعد الظهر".
ولفت عزت، إلى أن المظاهرة ترفع 4 مطالب، أولها عزل الأنبا بولا وإبعاده عن ملف الطلاق والزواج الثاني للأقباط، والمطالب الأخرى تتمثل في طرح مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، الذي تُعده وزارة العدالة الانتقالية بالاشتراك مع الكنائس للحوار المجتمعي، كما سبق أن وعد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية.
وأضاف، "إلى جانب تنفيذ أحكام الطلاق النهائية الحاصل عليها بعض متضرري الأحوال الشخصية من المحاكم، لتكون ملزمة للكنيسة الأرثوذكسية، والمطلب الأخير أن يصدر تشريع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط من قبل رئيس الجمهورية مباشرة، دون انتظار إقراره من مجلس النواب، بعد تعديل القانون بما يتناسب مع الأوضاع الحقيقية للمتضررين، ومعالجة ما به من عوار دستوري".