دراسة ل"المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية" حول المسارات المحتملة للانتخابات البرلمانية.. تتوقع إجراءها بمرحلتيها قبل أغسطس.. وتؤكد: التعديلات تقلل معدل العنف المتوقع فى دوائر المقعد الواحد

توقع المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة أن تظل الفروقُ العددية فى تمثيل الدوائر الانتخابية، وتحديد عدد مقاعدها، أو ما يُعرف بنسبة الانحراف بين الدوائر، التى تضمنتها المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر باقية حتى بعد تعديل قانون تقسيم الدوائر، وفقا لما يتضمنه منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا، الذى من المفترض أن تلتزم به حرفيا اللجنة المكلفة بتعديل القانون المبطل.
"الإقليمى للدراسات" يتوقع أن تكتفى "العليا" فتح باب الترشح فى الدوائر المطعون عليها فقط
وقال المركز، فى دراسة أعدها حول المسارات المُحتملة للانتخابات بعد بطلان قانون تقسيم الدوائر، إن النص الدستورى المطالب بضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين فى نفس الوقت قد يتطلب هذه المرة وفقًا لما تضمنه الخلاف بين اللجنة، التى صاغت القانون وبين قرار المحكمة- ضرورة تقليل نسبة الانحراف بين الدوائر، والتى اعتبرته المحكمة 25% على الأكثر، فى حين اعتمدت اللجنة نسبة انحراف فى الفروق العدية قد تصل إلى 50%.
وأوضحت الدراسة التى أعدها برنامج الدراسات المصرية بالمركز الإقليمى بعنوان "المسارات المُحتملة للعملية الانتخابية بعد بطلان الدستورية لقانون تقسيم الدوائر"، أن التزام اللجنة التى تعدل القانون بمنطوق حكم الدستورية من المحتمل أن يؤدى إلى تقليص عدد دوائر الفردى ذات المقعد الواحد، مع دمجها فى دوائر أخرى، مما سيؤدى إلى زيادة عدد المرشحين فى تلك الدوائر المعدلة مع ارتفاع حدة المنافسة فيها، وقد تكون السمة الغالبة فى دوائر الفردى هى مضاعفة الدوائر ذات المقعدين عن الدوائر ذات الثلاثة مقاعد؛ حيث إن معالجةَ نسبة الانحراف وتقليلها إلى 25% قد يؤدى إلى انتقال الدوائر "ذات المقعد الواحد"، والتى تراوح عدد ناخبيها بين 120 – 180 إلى دوائر ثنائية المقاعد، وبالتالى قد تلجأ اللجنة المكلفة بتعديل القانون لما ارتأته هيئة المفوضين بالمحكمة وهو حساب نسبة الانحراف والفروق بين المحافظات ككل، وهذا ما يشير إلى احتمال تعديل أكثر من 10 دوائر فى بعض المحافظات مثل الغربية وقنا وسوهاج وكفر الشيخ.
وتوقعت الدراسة أن تجرى اللجنة العليا للانتخابات تعديلا غير قليل لعدد من دوائر الفردى قد تزيد على 10، وقالت إن هذا التعديل سيؤثر بالضرورة على دوائر الفردى ذات المقعدين بسبب انتقال مرشحين من دوائر تم هدمها لمزاحمة مرشحين فى دوائر قائمة، لافتة إلى أن "العليا للانتخابات" قد تقوم بفتح باب الترشح من جديد بعد تصديق الرئيس على القانون المعدل، وفى هذه الحالة يتم دعوة الناخبين من جديد للتقدم بأوراقهم، وذهبت الدراسة إلى القول بأن اللجنة قد تكتفى بفتح باب الترشح فى الدوائر المطعون عليها فقط، بينما يبقى المرشحون الذين تقدموا بأوراقهم فى الدوائر التى لم يُطعن عليها ولم يتم تعديلها، وذلك تخفيفًا على المرشحين، ولعدم إرباك الجهات المرتبطة بالعملية الانتخابية، وفى هذه الحالة تبقى دوائر القوائم قائمة، كما هى.
أما المسار الثانى للعملية الانتخابية فهو قيام اللجنةُ العليا للانتخابات، وهى صاحبة القرار، بإعادة فتح باب الترشح للبرلمان بإجراءات جديدة، خاصة أن اللجنة ستضع جدولا زمنيًّا جديدًا، وأوضحت الدراسة أنه فى هذه الحالة من الضرورى أن تضع اللجنة ضوابط جادة تتعلق بالكشف الطبى، وعلاقة المترشحين بمستشفيات وزارة الصحة حتى لا يَحدث نوع من الارتباط.
المركز الإقليمى: من المتوقع أن تُعقد الانتخابات بمرحلتيها قبل شهر أغسطس المقبل
وأوضحت الدراسة أنه فى كلا المسارين، فمن المرجح أن تنتهى اللجنة المكلفة بتعديل القانون فى مدة لا تتجاوز 30 يومًا، وقد تُعقد الانتخابات بمرحلتيها (الأولى والثانية) قبل شهر أغسطس المقبل، وبالتالى فهناك فرصة للجنة، التى تعدل القانون بأن تدقق حتى الوصول إلى أقل درجة من الانحراف المعيارى، خصوصًا أن هناك فرصة وفقا للمادة 115 من الدستور التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية بدعوة البرلمان للانعقاد قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، ونصها "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور".
ورجح المركز أن يصاحب تأجيل الانتخابات وإعادة فتح باب الترشح، العديد من التداعيات، منها ما هو مرتبط بحركة التفاعلات بين القوى السياسية المتنافسة، ومنها ما يتعلق بالوضع السياسى الداخلى.
"الإقليمى للدراسات": دمج وتعديل الدوائر الفردى قد يقلل معدل العنف المتوقع فى دوائر المقعد الواحد
وجاء على رأس التداعيات أن عمليةُ دمج وتعديل بعض دوائر الفردى، وفتح باب الترشح فيها من جديد، سيؤدى إلى دخول مرشحين جدد، وخروج آخرين فى تلك الدوائر، وبالتالى قد يقل معدل العنف المتوقع فى دوائر الفردى ذات المقعد الواحد فى حالة دمج بعضها مع دوائر ثنائية.
المركز الإقليمى للدراسات يتوقع أن تشهد التحالفات والقوائم تعديلات أكثر توترًا
كما توقعت الدراسة أن تشهد بعض التحالفات والقوائم عملية فك وتركيب جديد تكون أكثر توترا من المرحلة السابقة، وجاء بها: "حيث إن القوائم التى خرجت من الانتخابات فى اللحظة الأخيرة ستعود للترشح من جديد، وسيحدث نوع من التبديل والتوفيق على المترشحين، وسنلاحظ حركة انتقالات كثيفة قد تشهدها القوائم بمجرد الإعلان عن فتح باب الترشح فيها أيضًا، لكن قد تظل بعض القوائم مغلقة على نفسها، خصوصًا القوائم التى حملت شخصيات عامة يصعب خروجها أو الاستغناء عنها".
وأضافت الدراسة أنه قد يظل المرشحون من الأحزاب على المقاعد الفردية فى حالة ثبات دون انتقالات أو تغيير، لأن بعض الأحزاب الكبيرة ذات الثقل المادى ألزمت مرشحيها من العائلات ومن النواب السابقين بالترشح بأسمائها، وبالفعل أخذت ضمانات تمنع الترشح على قوائم أحزاب أخرى، قائلة "لكن قد نجد إقبال بعض الأحزاب الصغيرة التى لم يزد عدد مرشحيها فى المرحلة المتوقفة على 10 نواب على زيادة مرشحيها، خصوصًا فى الدوائر التى يتم توسيعها أو تضييق نطاقها الجغرافى".
وأشارت الدراسة التى أعدها المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية إلى أن قبولُ الحكومة والاستعجال فى تنفيذ حكم الدستورية بوقف إجراء الانتخابات إلى حين تعديل قانون تقسيم الدوائر سيصبّ فى مصلحة النظام، وسيشكل صورة وجدانية إيجابية عند الكثير من الشباب عن الحكومة الحالية، لافتة إلى أن هذا ظهر مبكرًا على صفحات الفيس بوك الشبابية، حيث علق بعضهم: "الانتخابات اتأجلت ده دليل على استقلال القضاء، ويصب فى مصلحة النظام"، وعلقت أيضًا إحدى الناشطات: "ده الفرق بين دولة القانون ودولة مرسى ومحاصرته للمحكمة الدستورية".