القيادات الحزبية بالشرقية: قرار الدستورية أفضل من حل البرلمان بعد انتخابه

تباينت ردود أفعال بمحافظة الشرقية حول قرار المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، ورفض طعون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، حيث أعرب عدد من القوى السياسية بالمحافظة عن توقعاتهم لحكم المحكمة ورحبوا بالقرار بدلاً من حل البرلمان بعد انتخابه.
قال اللواء هانى أباظة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن هذا القرار كان متوقعًا بهذا الشكل، وإن حكم المحكمة يأتى فى إطار بناء الدولة المصرية على أساس سليم والعجلة فى محاولة إنهاء الخطة البرلمانية دون التأثير على البناء التشريعى المبنى عليه القوانين.
وطالب أباظة بمساءلة وزير العدالة الانتقالية بعد رفض القوى السياسية والأحزاب والفقهاء الدستوريين الذين تقدموا بمقترحات لتعديل هذه القوانين وتعديل العوار الذى أدى لتأجيل الانتخابات وكأنه سيناريو سابق حتى نقع فى فخ التأجيل، مضيفًا أنه يتمنى أن يصدر قرار بتأجيل الانتخابات لفترة محدودة ولا يتم تأجيلها برمتها.
وأضاف إسلام مرعى أمين حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بالشرقية، أن تأجيل الانتخابات أفضل من حل البرلمان بعد انتخابه، متسائلاً كيف لكل هذه القامات الدستورية التى شاركت فى وضع القانون أن تقر بعدم دستورية القوانين التى وضعوها بأنفسهم.
وأوضح الدكتور خالد خيرت عضو الهيئة العليا لحزب مصر الحديثة، أن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة 3 من قانون الانتخابات والخاصة بتقسيم الدوائر على النظام الفردى فقط، ورفض باقى الطعون على القانون كان أمرا متوقعا نظرا للخطأ القانونى الذى وقعت فيه الحكومة.
واستكمل خيرت: أن الخطأ الذى وقعت فيه الحكومة سيكلفنا الكثير والكثير، نظرا لأن هذا الحكم تسبب فى تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية، مطالبا بمحاسبة الحكومة على هذا الخطأ الشنيع.
كما طالب خيرت، الحكومة المصرية بسرعة إجراء التعديلات التى طالبت بها المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات، فى فترة أقصاها أسبوع حتى ننتهى من الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق.