قال الدكتور خالد خيرت عضو الهيئة العليا لحزب مصر الحديثة، إن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا اليوم، الأحد، بعدم دستورية المادة 3 من قانون الانتخابات والخاصة بتقسيم الدوائر على النظام الفردى فقط، ورفض باقى الطعون على القانون كان أمرا متوقعا نظرا للخطأ القانوني الذي وقعت فيه الحكومة منذ البداية. وأضاف خيرت في بيان له، أنه من الأفضل تأجيل الانتخابات، حتى يتم تعديل أوضاع الأحزاب وحتى تكون القوانين خالية من أي عوار دستوري، ولكن شريطة ألا يطول هذا التأجيل، مطالبا الحكومة المصرية بسرعة إجراء التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات، حتى ننتهي من الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق.