رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب تراجع أداء سوق المعدن الأصفر.. ويؤكد التطبيق الخاطئ للضريبة.. وعدم قدرة مصلحة الضرائب على تقدير حجم التعامل أبرز المعوقات.. ويطالب بتطبيق نظام "الباركود" لتنشيط القطاع

تواجه صناعة الذهب فى مصر معوقات عديدة تتسبب فى عرقلة تنميتها وتتركز اغلبها فى البنود الجمركية والضرائب التى تنظم عملية تداول الذهب بالسوق المحلى.. وفى هذا الصدد يحدثنا رفيق العباسى رئيس شعبة الذهب بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية.
وبدأ رفيق فى حواره مع "اليوم السابع"، بأن المصوغات على المستوى العالمى يتم تداولها بين المصانع والتجارة كخامة بالإضافة إلى المصنعية، فالذهب كخامة لا يتداول كقيمة ولكن يتم تداوله ككمية والقيمة المضافة "المصنعية" هى ما يتفق عليه، ولكن الجهات الرسمية فى مصر لا تعترف بهذا العرف العالمى مما يؤدى إلى كثير من المشاكل التى تعوق تنمية القطاع.
وأضاف عباسى: "أن سوق الذهب ينقسم إلى جزأين السوق المحلى والسوق الخارجى، وبغض النظر عما يعانى منه السوق المحلى الآن من عدم توفر فائض مع المستهلك الفوق متوسط وما دونه لشراء المصوغات "مخزن القيمة" لهذه الفئات، إلا أنه يوجد مشاكل أخرى تكمن فى ارتباك السوق نتيجة التطبيق الخاطئ لضريبية المبيعات، حيث تم فرض ضريبية 3 جنيهات على الجرام تسدد عند الدمغ، فى حين أن مكسب المصنع 25 قرشا، أى ما يقارب 12 مرة مكسب المصنع، مما أدى إلى توفر آليات لغش الدمغة والتى لا يمكن التفرقة بين الحقيقى والمقلد بالخارج رغم نفى مصلحة الدمغة بوزارة التموين، وهذا الفارق أدى إلى خروج المصانع الملتزمة من السوق.
وأشار عباسى إلى أن هناك مشاكل مزمنة مع مصلحة الضرائب لعدم قدرة المصلحة تقدير حجم التعامل بالسوق، بالإضافة إلى أن مصلحة الجمارك لا يمر عليها المصوغات المستوردة والألماس الغير مركب نتيجة التغالى فى الفئة الجمركية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة أو الالتزام بدفع الجمارك الذى سيؤدى إلى هروب المستهلك إلى الأسواق العربية الأرخص سعر.
وأضاف عباسى أن السوق الخارجى ينقسم إلى التصدير المباشر والتصدير الغير مباشر (أى عن طريق السياحة)، موضحا أنه لا توجد جمارك على استيراد الخام أو المشغولات المصدرة لاقتناع المشرع بأن أى رسوم سوف توقف عملية التصدير وما يتم فعلا هو أن المستورد يصل إلى مصر حاملا كمية الذهب المراد استبدالها بالمشغولات فيتم تحريزها بالمطار وإرسالها لمصلحة الدمغة للتأكد أنها ذهب ويتم دفع رسوم، مما يؤدى إلى إهدار الوقت، وبعد تسلم المستورد الذهب وحصوله على المشغولات يتم تسليمها إلى مصلحة الدمغة لتحريزها وتسلم إلى المستورد الذى يتجه إلى المطار لفك حرز مصلحة الدمغة ووضع اختام الجمارك وإدخالها المخازن ثم يعاد صرفها للمستورد خارج المنطقة الجمركية، فهذه الاجراءات والرسوم المتغالى فيها وإهدار للوقت تؤدى إلى تغير المستثمر دفته عن الاستثمار فى مصر.
وأضاف: "المستوردون يتوجهون إلى دبى حيث لا يوجد بيروقراطية أو رسوم ويستطيع العودة إلى بلاده فى نفس يوم وصوله .. كما أنه لا يواجه اية معانات مثل التى يوجهها فى مصر من تشويه خاتم الدمغة للمشغولات وصعوبة رد ضريبية المبيعات.. بالإضافة إلى أن المصدر يعانى من عدم تواجد بنوك اقراض الذهب والتى تعطى فائدة متدنية وضمان للمستورد فى حالة الدفع الأجل".
واستكمل عباسى: "أما التصدير الغير مباشر عن طريق السياحة فإن التغالى فى الأسعار نتيجة لتحصيل شركات السياحة ومندوبيها لنسبة 40% من قيمة المبيعات وكذلك قيمة الايجارات المرتفعه تمثل معوقات كبيرة امام القطاع".
مصلحة الدمغة
وأضاف رئيس شعبة الذهب أن مصلحة الدمغة تحتاج إلى إعادة هيكلة، فلا يخفى على أحد تقليد أختام الدمغة للتهرب من الرسوم دون غش الذهب حيث لا يستطيع المفتش المختص التفرقه بين الاختام وخصوصا الجيده التقليد المصنعة بالخارج وليس هناك طريقة للقضاء على هذه الظاهرة إلا باستخدام الباركود الذى تم مناقشته وإيجازه من المصلحة.
وطالب عباسى بضرورة التزام المنتجون وضع الباركود على منتجاتهم، وتحويل جميع العاملين بقسم الدق بمصلحة الدمغة إلى مفتشين لدى كل منهم الجهاز الخاص للتأكد أن كل المعروضات تحمل باركود سليم مدفوع ما عليه من رسوم وضرائب، ويقوم المفتشين بسحب عينات للمنتجين بصفة دورية للتأكد من العيار، فهذا النظام يضمن جميع المنتجات مسجلة بالقطعة وبالتالى لن يستطيع أحد أن يتهرب ضربيا، كما يؤدى إلى توفير التعينات الجديدة بالمصلحة وتوفير عدد كبير من المفتشين حيث أن العدد الحالى لا يكفى، كما سيعمل على توفير ما يصرف حاليا على أقسام التحليل لتدنى الكميات المختبره وكذلك معدات الدق، حماية المنتج وعلامته التجارية من التقليد حيث أن الباركود سوف يرشد عن المنتج، وفى حالة التصدير يتم تجسل الباركود بالجمارك فيسهل استرداد ما سبق دفعه، وفى حالة وجود غش يقع على مسئولية المنتج وليس على اختام الدولة، كما سيؤدى إلى ضبط المجتمع الضريبى بعد وضع فئة عادلة لمكسب الجرام.
وأوضح عباسى أن الباركود هى قطعة من الورق المميز يتحمل الظروف المختلفة لهذه الصناعة يتم تركيبها على المنتج وتتلف بمجرد ازالتها تشترى مصلحة الدمغة ورقة الباركود على قطعة المشغول يدخل بيانات القطعة والرقم المسلسل على الكمبيوتر الخاص به والمربوط بسرفر المصلحة فيتم تفعيل الرقم وربط الضرائب والرسوم، وأحب أوكد أن الشركة المنتجة للباركود تعهدت بتسليم السرفر والكومبيوتر وكذلك أجهزة الكشف مجانا فى نظير انتاج الورقة المميزة التى سيتم تعليقها بالمشغولات.