تجار الذهب يطالبون بقانون جديد ينظم تجارتهم

تقدم عدد من التجار والصناع، بمذكرة إلى الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة المهندس رفيق العباسى، طالبوا فيها المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة، بضرورة إنشاء بنوك متخصصة فى مجال الفضة والذهب والبلاتين للتداول سواء بالإيداع أو الإقراض، الأمر الذى ينشّط الحركة التجارية بالسوق من خلال إقراض المصنّعين بالذهب بنسبة 2% فى المتوسط خلال العام لمناقشته فى الدورة الحالية فى مجلس الشعب.
ويقول كيفورك مظلوميان عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات فى اتحاد الغرف التجارية عضو مجلس إدارة شعبة للمصوغات وللمجوهرات فى غرفة الإسكندرية، إن المذكرة التى قدمت بمشروع قانون جديد ينظم تجارة وصناعة المصوغات فى مصر مثلما فعلت كل دول العالم يتيح لكل مصنع أو ورشة حق استغلال علامة تجارية خاصة بها تسّهل تتبع مصادر كل قطعة ذهب متداولة فى السوق.
وقال مظلوميان إن مصلحة الدمغة على الموازين ستتولى مراقبة عملية الصناعة والتجارة وضبط المخالفين، كما ستقوم كل منشأة صناعية بدمغ مشغولاتها قبل تداولها فى السوق المحلى أو التصدير للخارج مع علامة تجارية وعيار المعدن وإعطاء بار كود (رقم مسلسل للتتبع) لكل منتج خصوصا بعد تزايد عمليات غش الذهب فى الأسواق وضبط أقلام دمغة مقلدة.
ويؤكد مظلوميان أنه رغم تشديد مصلحة الدمغة والموازين ومصلحة الضرائب معا على ضرورة إمساك كل تاجر ومصنع لدفاتر منتظمة تبين حجم المبيعات اليومية ونوعها والوزن والمصنعية واسم المشترى والبائع وعنوانه لتسهيل تتبع عمليات البيع وكشف منطقة البيع للذهب المغشوش أو مجهول المصدر.
وكشف مظلوميان أنه مازال هناك تهريب وسوق سوداء للؤلؤ والماس المشطوف الذى تحصل عليه ضرائب وجمارك، دون اللؤلؤ والماس الخام، بالإضافة إلى الساعات الثمينة التى تعانى من نفس الموقف نتيجة فرض رسوم جمركية عليها، والأمر يحتاج فى مجال صناعة وتجارة الذهب إلى مراجعة وضبط لتحسين دخول العاملين بها مع تحديد معايير جديدة من المشغولات أقل من عيار 9 على أن يتم دمغها رسمياً قبل التداول ومنح المتعاملين عليها فترة انتقالية لتسجيل المشغولات المتداولة لدى المحال والتجار فضلاً عن تحديد رسوم دمغ كل معدن على حدة مثل: الفضة، الذهب، البلاتين، سواء رسم الفرز أو الفحص أو التحليل والتقييم والدمغة والتثمين وتحديد جودة المنتج.