مشروع قانون بتشكيل لجنة لاسترداد الأموال المهربة للخارج برئاسة النائب العام.. النظر فى طلبات الصلح للمدرجين بقوائم التجميد.. رفع تقرير دورى لمجلس النواب.. وحساب بالبنك المركزى لإيداع الأموال المستردة

ينشر "اليوم السابع" النص الكامل لمشروع قانون بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأصول والموجودات فى الخارج، والذى انتهت لجنة التقاضى والعدالة المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من مراجعته، ويناقش أمام الأمانة العامة للجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب.
وقالت مصادر باللجنة، إن مشروع القانون الجديد يأتى ليتلافى المشاكل التى واجهت اللجان المشكلة سابقاً من أجل استرداد الأموال من الخارج، حيث كشف الواقع العملى أن اللجان السابقة واجهت مشاكل متعددة أبرزها، تعدد جهات الاختصاص المعنية بمتابعة الأمر، والتى نتج عنها فى بعض الأحيان، مخاطبة كل منهم للدول منفردة بمعزل عن الأخرى، مما تسبب فى إحداث تضارب، أما الإشكالية الثانية فتتمثل فى عدم إلمام اللجان المشكلة سابقاً بالقوانين الداخلية للدول الأجنبية التى أودعت بها الأموال، ونماذج الطلبات، وكذلك طلبات التفاوض والتصالح، وهى الأمور التى تلافاها مشروع القانون الجديد.
ويُنشئ مشروع القانون الذى يتكون من (11) مادة لجنة جديدة لاسترداد الأموال المهربة بالخارج، تحت مسمى "اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج "، مع إلغاء اللجان السابقة المعنية بذات الأمر، حيث نصت المادة التاسعة من مشروع القانون على إلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011 بإنشاء اللجنة القضائية لاسترداد الأموال، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1963 لسنة 2014 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة فى الخارج، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
وتُشكل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، من (8) أعضاء يرأسهم النائب العام، حيث تضم فى عضويتها كلاً من رئيس جهاز الكسب غير المشروع " نائباً للرئيس"، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى، ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل عن البنك المركزى المصرى، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، ومدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية "الإنتربول"، وممثل عن هيئة قضايا الدولة، على أن ترشح كل جهة من يمثلها فى هذه اللجنة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بأسماء أعضاء اللجنة ورئيس اللجنة يمثلها أمام القضاء والغير.
وحدد مشروع القانون 8 اختصاصات، حيث تُعنى اللجنة بتمثيل الدولة أمام الجهات المعنية بالدول والمنظمات الدولية فى نطاق استرداد الأصول والأموال والموجودات فى الخارج، وكذا تمثيلها أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية، ولها فى سبيل ذلك اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعظيم الاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التى صدقت عليها مصر ذات الصلة بهذا الشأن، ووضع إستراتيجية قومية لاسترداد الأصول والأموال المهربة فى الخارج، وآليات لتنفيذ هذه الإستراتيجية، ومتابعة تنفيذها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وتقديم الطلبات باسم الدولة المصرية إلى خلال الجهات المختصة بالدول والجهات الأجنبية والدولية والإقليمية العامة منها والخاصة، بغرض كشف وتتبع وتجميد الأصول، وإثبات أحقية الدولة فى استردادها، والعمل على متابعة ما يتم بشأنها.
كما تعُنى اللجنة، وفقا لمشروع القانون، بتبادل التحريات الجنائية والمالية، والمعلومات القضائية مع الجهات المعنية بالدول المطلوب منها الاسترداد، وطلب المعلومات والإيضاحات من جميع الجهات المعنية بشأن المتهمين والجرائم محل طلبات الاسترداد، وتلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية، والنظر فى تلك الطلبات والفصل فيها، وتلقى طلبات رفع الأسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية من المتهمين أو وكلائهم الخاصين الصادر بشأنهم أحكام باتة بالبراءة أو قرارات نهائية بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قرارات أو أحكام بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيا لهذا السبب على النحو المحدد فى المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية، وفى هذه الحالة يتعين على اللجنة بعد فحص الطلب والتثبت من صحته اتخاذ ما يلزم نحو مخاطبة الدول الأجنبية لرفع تلك الأسماء وإنهاء طلبات المساعدة القضائية بشأنهم، وللجنة اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع الدول الأجنبية فى شأن استرداد الأموال والأصول فى ضوء ما تتطلبه قوانين تلك الدول والقواعد المعمول بها لديها فى هذا الشأن.
وألزم مشروع القانون، اللجنة بتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر إلى مجلس النواب تتضمن ما قامت بها اللجنة، والتوصيات التى تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، مع إجاز رفع تقارير أخرى إذا ارتأت ضرورة لذلك.
وفيما يتعلق بآلية طلبات التصالح، فإن مشروع القانون قال بشكل واضح، إن اللجنة هى من تتلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية، والنظر فى تلك الطلبات، ويترتب على قبول طلب التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها بحسب الأحوال عن الجرائم محل الطلب على النحو المحدد فى المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
وحدد مشروع القانون فى مادته (8) آلية التعامل مع الأموال المستردة من الخارج، حيث تٌعنى وزارة المالية بفتح حساب بنكة خاص بالبنك المركزى المصرى باسم "حساب الأصول المستردة" تودع فيه الأموال التى يتم استردادها، ويكون التصرف فيها وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير المالية.
وعرف مشروع القانون، الأصول، بأنها كل الأموال العينية والمالية والحقوق والامتيازات، والموجودات أيا كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أى فعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أيمن القوانين العقابية الأخرى.
ووفقا لمشروع القانون، فإن رئيس لجنة "استرداد الأصول والموجودات"، يصدر قراراً بإنشاء أمانة فنية للجنة، ومهام عملها، ويلحق بها إدارة للتوثيق والمعلومات والترجمة، وتزود بعدد كافٍ من العاملين والخبراء والمتخصصين، ويسند إليها عدد من المهام فى مقدمتها، إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة وتحضير الموضوعات التى تطرح خلالها، وكذا توجيه الدعوة لحضور اجتماعاتها، الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة، واقتراح الاستعانة فى ذلك بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين، وحصر وجمع التشريعات واللوائح والقرارات المصرية والأجنبية والدولية والمراجع القانونية والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة باسترداد الأصول، وكذا الأحكام القضائية ذات الشأن، وتصنيفها وتبويبها طبقاً للأصول العلمية المقررة فى هذا الشأن، والعمل على ترجمتها تحقيقاً للفائدة المرجوة من تجميعها، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية تجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمتهمين فى جرائم الفساد والمال العام ذات الصلة باسترداد الأصول، وما آلت إليه التحقيقات والأحكام الجنائية الصادرة ضدهم، ودراسة هذه الأحكام للوقوف على أسباب الإدانة أو البراءة واقتراح ما تراه مناسباً فى هذا الشأن.