قال مصدر قضائى، إن وزارة العدل انتهت من مشروع قانون إنشاء لجنة لاسترداد أصول الأموال المهربة، والذى كان تم عرضه على مجلس الشورى السابق، وبموجب هذا المشروع، يتم التنسيق بين الجهات المنوط بها استرداد الأموال من الخارج، والتى تضم فى عضويتها ممثلين من تلك الجهات. وأوضح المصدر، أن عملية استرداد الأموال من الخارج قد واجهت الكثير من الصعوبات فى شأن إجراءات طلب استرداد الأموال، وتشمل تجميد الأموال والتحفظ عليها، وتقديم طلبات استرداد الأموال من الدول الأجنبية، حيث كانت جهات عديدة تقوم بتلك الإجراءات، مما أدى لتشتيت الجهات المختصة فى تلك الدول. لمزيد من التقارير.. مصادر: الحكومة توافق على زيادة ميزانية تنشيط السياحة ل42 مليون دولار القوى العاملة: تشكيل هيئة مكتب العمال تم بإرادة حرة من أعضائه رئيس المحكمة يحرك دعوي جنائية ضد ابو اسماعيل لاتهامه باهانة القضاء