«الوطن» تنشر مشروع قانون «استرداد الأموال المهربة»: إنشاء «لجنة وطنية عليا» تضم عناصر قضائية ورقابية ومصرفية تتبع «الرئاسة»

أعدت الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية مشروع قانون «استرداد الأموال المهربة» والمعروض حاليا على رئيس الجمهورية، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، ويتضمن تشكيل لجنة وطنية عليا مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، تعمل على استرداد الأموال ويجرى إعطاؤها جميع الاختصاصات القضائية والدبلوماسية، والصلاحيات اللازمة لأداء مهمتها فى استرداد أموال وثروات مصر المهربة للخارج.
وتنشر «الوطن» مشروع قانون «استرداد الأموال المهربة»:
■ المادة (1): «تعريف وتحديد الأموال المهربة»: يقصد بالأموال المهربة، فى تطبيق أحكام القانون، جميع الأموال والحقوق والامتيازات المملوكة للدولة أو أى من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأموال القابضة أو التابعة أو ما كان يجب أن يؤول من تلك الأموال أو الحقوق أو الامتيازات إلى الدولة أو أى من هيئاتها العامة أو شركات قطاع الأعمال القابضة أو التابعة وجرى الاستيلاء عليها بطرق غير قانونية وتهريبها خارج إقليم الدولة المصرية.
■ المادة (2): تشكل لجنة وطنية عليا مستقلة تتبع رئيس الجمهورية بمسمى «لجنة استرداد الأموال المهربة» يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتضم فى عضويتها الشخصيات العامة المتخصصة فى موضوعات استرداد الأموال المهربة بالخارج والداخل وممثلين عن الهيئات الرقابية والتنفيذية المعنية بمحاربة الفساد واسترداد الأموال وعناصر قضائية وقانونية ومصرفية ومالية.
■ المادة (3): تختص اللجنة بما يلى:
- أولا: إجراء التحقيقات بشأن الأموال الناتجة عن عمليات فساد التى جرى تهريبها لخارج الدولة المصرية خلال ال20 سنة السابقة، والبحث حول طرق تهريبها وكيفية تتبعها واستعادتها.
- ثانيا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعاون مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية العامة والخاصة فى عمليات التحقيق وإقامة ومتابعة القضايا التى تجرى بشأن أموال مصرية ناتجة عن الفساد أو يشتبه فى أن منشأها مصرى تكون موجودة بالخارج.
- ثالثا: تقديم الطلبات ومتابعتها باسم الدولة المصرية لدى الدول والجهات الأجنبية والدولية، بغرض تتبع والكشف وتجميد واسترداد أى أموال مصرية ناتجة عن الفساد ومهربة.
- رابعا: اقتراح ما تراه من مشروعات قوانين أو اتفاقات دولية أو إقليمية أو ثنائية بغرض الحد من تهريب الأموال من إقليم الدولة المصرية وتتبعها والكشف عنها واسترداد ما جرى تهريبه منها.
- خامسا: يكون للجنة جميع الاختصاصات الدبلوماسية والقضائية اللازمة للقيام بمهامها، بما فى ذلك سلطة التحقيق وإحالة المتهمين للمحكمة، وإبرام العقود مع المؤسسات والشركات والأشخاص بغرض تتبع والكشف عن الأموال المهربة وتجميدها واستردادها.
- سادسا: يكون للجنة جميع السلطات اللازمة لأداء مهماتها، وبصفة خاصة: «الاستماع للشهود والمبلغين والخبراء، وطلب المستندات والوثائق والبيانات».
■ المادة (4): يكون للجنة الاستعانة بمن تراهم من الأشخاص من ذوى الخبرة والكفاءة الخاصة وبجميع مرافق الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وفقا لما تراه لازما لتحقيق الغرض من إنشائها، ولا يجوز أن تمتنع أى جهة عن التعاون معها، وتقدم اللجنة تقريرا شهريا لرئيس الجمهورية.
■ المادة (5): تفتح وزارة المالية حسابا باسم «حساب الأموال المستردة» بالبنك المركزى المصرى تودع فيه الأموال التى يجرى استردادها، ويكون التصرف فيها بالطريقة التى يقررها وزير المالية بناءً على العرض على رئيس الجمهورية.
■ المادة (6): يعاقب كل من يخفى معلومات أو مستندات كان يمكن أن تساعد اللجنة فى الكشف عن الأموال المهربة أو طرق تهريبها أو أماكن الاحتفاظ بها، أو كان يمكن أن تؤدى إلى تجميدها أو استردادها بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 145 من قانون العقوبات.