لجنة «استرداد الأموال» تبدأ عملها خلال أيام.. ومنحها صلاحيات واسعة لإنجاز المهام

إجراءات لاستعادة الأموال المهربة خلال ال20 سنة الماضية.. ومنع الرئيس السابق وأفراد أسرته ومعاونيه من التصرف فى أى أموال خارج البلاد

قال الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية، إن اللجنة الجديدة لاسترداد الأموال المهربة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى ستبدأ عملها بعد صدور القرار الجمهورى بتشكيلها واختصاصاتها خلال أيام، وأضاف، أن تغير اللجنة كان بسبب أن كل أعضائها من القضاة وكان لا بد من إضافة تخصصات أخرى.
وحصلت «الوطن» على نص الاختصاصات الجديدة للجنة فى القرار الجمهورى، وتنص المادة الثالثة من القرار على الآتى «تختص اللجنة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير استرداد الأموال المهربة، وبصفة خاصة ما يلى:
1- إجراء التحقيقات بشأن جميع الأموال الناتجة عن عمليات فساد وإهدار المال العام المهربة للخارج خلال ال20 سنة السابقة.
2- اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعاون مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية العامة والخاصة فى عمليات التحقيق، ومتابعة القضايا التى تجرى بشأن أموال مصرية ناتجة عن الفساد أو ما يشتبه فى أن منشأها مصرى تكون موجودة بالخارج.
3- تقديم الطلبات باسم الدولة المصرية ومتابعتها لدى الدول والجهات الأجنبية والدولية بغرض تتبع وكشف وتجميد واسترداد أية أموال ناتجة عن الفساد ومهربة.
4- اقتراح ما تراه من مشروعات قوانين أو اتفاقيات دولية أو إقليمية أو ثنائية أو قرارات أو تدابير بغرض الحد من تهريب الأموال من إقليم الدولة المصرية، وتتبعها والكشف عنها واسترداد ما جرى تهريبه منها.
5- اتخاذ جميع الإجراءات القضائية والقانونية من خلال الجهات المختصة للوقوف على صحة ما ورد بالبلاغات ضد الرئيس السابق أو أفراد عائلته أو معاونيه، واستصدار الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع الرئيس السابق أو أفراد أسرته أو معاونيه من التصرف فيما قد يتبين وجوده من أموال عقارية أو منقولة أو حسابات مصرفية خارج البلاد، ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد هذه الأموال فى الدول الموجودة بها واتخاذ إجراءات كشف السرية طبقاً للقوانين الداخلية لهذه الدول.
6- اتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة لاستصدار أحكام قضائية بأحقية مصر فى استرداد العقارات والمنقولات وجميع الأموال الموجودة فى الخارج فى حالة ثبوت حصول الرئيس السابق أو أى من أفراد عائلته أو معاونيه عليها بطريق غير مشروع، وإلزامهم بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بالدولة من جراء ذلك فى الداخل أو الخارج».
وتنص المادة الأولى من القرار الجمهورى على تشكيل اللجنة، والثانية على طريقة التشكيل، أما الثالثة فهى للاختصاصات.