المجلس العسكرى يشكل لجنة قضائية للتحقيق فى البلاغات حول ثروة مبارك

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011،
وينص القرار على عدة بنود هامة أولها، تشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار محمد عصام الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، وعضوية كل من المستشار عادلى محمد فهمى، مدير إدارة التعاون الدولى لوزارة العدل، والمستشار خالد سليم على، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، والمستشار أحمد سعد محمود، عضو قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة، والمستشار آسر محمود حرب، عضو قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة.
كما حدد القرار اختصاص اللجنة القضائية المشار إليها، فى اتخاذ كافلة الإجراءات القضائية والقانونية للوقف على صحة ما ورد بالبلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأفراد عائلته، المتعلقة بتضخم ثرواتهم والوقوف على صحة وسلامة ما أذاعته بعض وسائل الإعلام المرئية منها والمكتوبة، بشأن تملك الرئيس السابق وأفراد عائلته لعقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج جمهورية مصر العربية.
كما تشمل اختصاصاتها استصدار الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع الرئيس محمد حسنى مبارك وأفراد أسرته من التصرف، فيما قد يتبين وجوده من أموال عقارية أو منقولة أو حسابات مصرفية خارج جمهورية مصر العربية، ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد هذه الأموال فى الدولة والموجودة بها واتخاذ إجراءات كشف السرية طبقاً للقوانين الداخلية لهذه الدولة.
وتتضمن اختصاصات اللجنة اتخاذ الإجراءات القضائية والقوانين اللازمة لاستصدار أحكام بأحقية جمهورية مصر العربية فى استرداد العقارات وكافة الأموال الموجودة فى الخارج، فى حالة ثبوت حصول الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أو أى من أفراد عائلته عليها بطريقة غير مشروعة، وكذلك استصدار الأحكام القضائية بإلزامهم بالتعويض عن الأضرار التى لحقت من جراء ذلك فى الداخل أو الخارج.
وأكد قرار المجلس العسكرى على أن للجنة الاستعانة بمن تختاره من مكاتب المحاماة أو التحرى الأجنبية، مع مراعاة نصر الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963، فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة التى ناطق برئيس هيئة الدولة التعاقد مع تلك المكاتب.
وخول المجلس العسكرى اللجنة القضائية اتخاذ الإجراءات الضرورية فى سبيل القيام بأعمالها، ومنها الاطلاع على الملفات والبيانات والأوراق الموجودة لدى الجهات القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك، والحصول على صور منها، بما فى ذلك الجهات التى تعتبر البيانات والأوراق التى تتداولها سريعة، وتلقى المعلومات والبيانات والمستندات، وسماع أقوال الشهود ومناقشتهم داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وكذلك سؤال الرئيس السباق محمد حسنى مبارك أو أى فرد من أفراد أسرته أثناء التحقيقات التى تجريها إدارة الكسب غير المشروع، والاستعانة بمن تراه من الخبراء المصرفيين والماليين والمترجمين لمعاونتها فى إنجاز مهامها.
اليوم السابع