قرار جمهوري بتشكيل لجنة لاسترداد

الأموال المنهوبة خلال أيام

يصدر الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا بتشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المهربة خلال الأسبوع الحالي‏,‏ التي سيعهد إليها بمهمة التحقيق في عمليات تهريب الأموال إلي الخارج خلال الأعوام العشرين الماضية‏. وسيرأس اللجنة المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق, والدكتور حسام عيسي أستاذ القانون نائبا, وعضوية المستشار علاء الدين رجب نائب رئيس مجلس الدولة, والمستشار محمد إبراهيم عبدالخالق, ومساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية بصفته.
ويشمل القرار الذي تنفرد الأهرام بنشر مواده السبع أيضا تشكيل أمانة فنية للجنة المنوط بها اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لاسترداد الأموال والثروات المهربة, بما في ذلك إجراء التحقيقات حول هذه الأموال الناتجة عن الفساد واهدار المال العام. كذلك سيعهد للجنة بالوقوف علي مدي صحة ما ورد بالبلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق حسني مبارك أو أفراد عائلته أو مساعديه, واستصدار القرارات اللازمة لمنع مبارك وعائلته وكبار معاونيه من التصرف في أملاكهم وحساباتهم المصرفية الموجودة في الخارج, وذلك بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية والاقليمية.
وستنص المادة الخامسة من القرار الجمهوري علي فتح وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا في البنك المركزي تحت اسم حساب الأموال المهربة المستردة لإيداع ما يتم استرداده من أموال. ويكون التصرف فيها وفقا للقواعد التي يحددها وزير المالية بعد العرض علي رئيس الجمهورية.
وتلزم المادة السادسة أجهزة وهيئات الدولة بمساعدة اللجنة عبر تقديم المعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة, علي أن تقدم اللجنة تقريرا شهريا لمجلس الوزراء بما أنجزته, وبالإضافة إلي ذلك ستئول للجنة الوثائق التي كانت قد جمعتها اللجنة السابقة المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة في1102, و تحل محلها في ممارسة اختصاصاتها.
و يحدد القرار الأموال العامة بأنها جميع الأموال والأصول العينية أو المالية والحقوق والامتيازات المملوكة للدولة, أو هيئاتها العامة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامة القابضة أو التابعة.