رئيس جهاز الكسب غير المشروع في مؤتمر صحفي أمس

علاء وجمال يمتلكان 5.253 مليون دولار في سويسرا وحصصا وأسهما في شركات بقبرص ولندن والولايات المتحدة

كشف المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية المكلفة باسترداد الاموال المصرية المنهوبة والمهربة للخارج عن بعض ممتلكات أسرة الرئيس المخلوع في الخارج وقال ان علاء وجمال لديهما 253 مليونا ونصف المليون دولار في البنوك السويسرية حيث يمتلك علاء 003 مليون دولار وجمال 25 ونصف مليون في بنكي كريدي وBNB السويسريين بالاضافة الي حصة لعلاء وجمال في شركة بليون القبرصية وحصة بشركة ايجيبت بوند واسهم في شركة AFG هرمس في بريطانيا ومحفظة للاوراق المالية قيمتها 3.3 مليون دولار امريكي في احدي الشركات العالمية للسمسرة وتم فتح الحساب لها بأحدي الشركات البريطانية واضاف رئيس الجهاز عن امتلاك خديجة الجمال زوجة علاء مبارك شقة في باريس ثمنها 21 مليون دولار وحساب في المصرف العربي الدولي.
وقال الجوهري في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر ادارة الكسب غير المشروع امس انه لم تكن لديه اية فكرة عن التحقيق مع علاء وجمال مبارك في سويسرا عام 5002 بتهمة غسيل الاموال كما قال محامي المتهمين وتعجب من الاعلان عن هذا الموضوع قائلا »ان هذا القول علي لسان محاميهما يؤكد سابقة الاشتباه في ارتكاب المتهمين لجريمة غسيل الاموال واعتراف منه بذلك«.
واستعرض الجوهري خلال المؤتمر الصحفي بعض الوثائق والمستندات الخاصة بالقضية مثل امر المنع من التصرف الذي اصدره المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق الذي ورد اليه بتاريخ 61/01 اي قبل الاعلان عن ثروات علاء وجمال في الخارج كما استعرض كذلك الخطابات التي ارسلتها ادارة الكسب غير المشروع لعدد كبير من الجهات مثل الشهر العقاري وادارة المرور والضرائب العقارية والاتحاد التعاوني للاسكان والهيئة العامة للاستثمار ورئيس مصلحة البورصة والبنك المركزي وقطاع استطلاع الاراضي بوزارة الزراعة وبالتالي فان الموضوع لم يكن سرا كما ادعي محامي الرئيس المخلوع.
كما استعرض ايضا خطاب النائب العام السويسري بالموافقة علي تدخلهم في القضية.. كما كشف الجوهري عن قيام المحامين المكلفين بالدفاع عن المسئولين السابقين باجراء اتصالات مع محامين في الخارج وقال »احنا عارفين كل شيء ونتخذ الاجراءات اللازمة لكن ليس كل ما يفعل يقال«.
وكشف الجوهري عن الاجراءات التي اتخذتها لجنة استرداد الاموال خلال الفترة الماضية ولم يتم الاعلان عنها ومنها قيام اللجنة بالادعاء مدنيا في التحقيقات التي تجريها السلطات السويسرية ضد جمال وعلاء بتهمة غسيل الاموال والتي ورد من النائب العام السويسري موافقة علي هذا الادعاء في 03 سبتمبر الماضي.. كما كشف عن تكليف عدد من اشهر مكاتب التحريات والمكاتب القانونية في دول العالم لتتبع ثروات المسئولين السابقين في الخارج وان هذه المكاتب سوف تكشف عن اشياء مهمة فيما يتعلق بهذا الموضوع خلال الفترة القادمة.
واضاف الجوهري: جرت عادة الجهات القضائية انها دائما ما تصمت تجاه ما يحاك لها سرا وما يوجه علنا من اعتداءات من اطراف لها مصالح خاصة في النيل منها بشأن تحقيقات تجري وقضايا تباشرها وهو تراث امتد طويلا.. بيد ان الجميع ينبغي ان يعلم ان مثل هذا الامر ليس ناموسا نلزم انفسنا به.. ذلك ان متغيرا قد طرأ علي مصر الان وان هناك من الوقائع ما يستدعي ان نرد عليها ونوضح مرمي قائلها، والامر لا يتصل برغبة في الظهور والقول بل في توضيح حقائق طال انتظار الشعب لها ويرغب من له مصلحة في عدم ظهورها في اطفاء نور الحقيقة والحيلولة دون عودة الحقوق لمصر مما ارغمنا كارهين علي الرد حتي لا تتحول الظنون الي حقائق بالصمت عنها.
واضاف ان عددا من وسائل الاعلام ما مفاده ان رئيس جهاز الكسب غير المشروع قد افشي اسرار التحقيقات بما يخالف المادة 71 من قانون الكسب غير المشروع وذلك علي سند من قول القائل ان ما اعلنه رئيس الجهاز بشأن وجود ودائع تقدر بمبلغ 352.5 مليون دولار ببنوك سويسرا لكل من علاء وجمال مبارك امر قد سبق الادلاء به منهما في التحقيقات لدي ادارة الكسب غير المشروع محددين المبلغ وذلك في تحقيقات الجهاز وان ذلك يخالف حظر السرية ومعلومات وردت بالتحقيقات ولم تتوصل اليها لجنة استرداد الاموال وكذلك تورط علاء مبارك في قضايا غسل اموال امر سبق التحقيق فيه في عام 5002 لدي القضاء السويسري.
واضاف الجوهري قائلا انه بشأن انتهاك السرية في شأن مبلغ 352.5 مليون دولار المودعة ببنوك سويسرا للاخوين علاء وجمال مبارك والقول بأن مصدر ذلك هو التحقيقات لدي ادارة الكسب فان التحقيقات سالفة الذكر قد تمت بالفعل وخلصت هيئة الفحص والتحقيق المختصة برئاسة المستشار خالد سليم الي اصدار امر بمنع هذين المتهمين ووالدهما ووالدتهما وزوجيهما وابنائهما من التصرف في جميع اموالهم المنقولة والسائلة والعقارية وقد صدر هذا الامر في جميع اموالهم المنقولة والسائلة والعقارية وقد صدر هذا الامر في تاريخ 61/01/1102 ومن المعروف ان رئيس هيئة الفحص والتحقيق لايصدر امرا بمنع المتهم من التصرف في امواله الا اذا توافرت لديه شبهات قوية علي ارتكاب جريمة الكسب غير المشروع ويصدر امره بالمنع علنا، اما قبل ذلك فالتحقيقات وما بها من وقائع سرية ولا يجوز افشاؤها عملا بالمادة 71 من قانون الكسب غير المشروع وعلي ذلك فقد صدر امر المنع في 61/01/1102.
وانه من البديهي هذا الامر يعلن للجهات التي تتبعها هذه الاموال مثال ذلك ضرورة اخطار الشهر العقاري بالعقارات الممنوع التصرف فيها حتي لا تشهر التصرفات والبنوك بالاموال السائلة لديها حتي لا يتم بشأنها سحب او ايداع او التعامل وهكذا اعمالا لموجبات امر المنع من التصرف عملا بالمادة العاشرة من قانون الكسب غير المشروع وقد تم اخطار تلك الجهات في ذات يوم صدوره.
وقد اظهر امر المنع من بين الاموال الممنوع التصرف فيها مبلغ 352.5 مليون دولار لدي البنوك السويسرية فكان من المحتم اخطارنا بصفتنا رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الاموال بذلك المبلغ حتي يتسني التحفظ عليها واتخاذ اجراءات استردادها وتم اخطارنا بتاريخ 61/01/1102 برقم 5523 سري، ومن ثم يكون الاعلان عن هذا المبلغ في البيان الصحفي يوم 71/01/1102 اي بعد صدور امر المنع، تقرير لواقع واعلان لمعلن مؤكد ومن ثم فلا انتهاك لسرية اومخالفة لقانون.
واضاف الجوهري قائلا: اما بشأن القول بانه لا يوجد تحقيقات تجري بشأن غسل اموال ضد علاء وجمال مبارك الان وانه سبق التحقيق في ذلك عام 5002 وانتهي في عام 6002 فان ذلك يؤكد سابقة الاشتباه في ارتكاب سالفي الذكر لجريمة غسل الاموال عام 5002 علي قول محاميهما وهو ما لم يسبق ان سمعت به مصر الا الان وقد اكد البيان الصادر عنا والمؤكد بالوثيقة الاشتباه في ارتكابهما حاليا ومجددا لذات الجريمة فقد صدر قرار النيابة العامة في سويسرا بتاريخ 03/9/1102 بقبول جمهورية مصر العربية كمدعي جنائي في القضية رقم SV.11.0127 - BM والمتهم فيها كل من علاء وجمال مبارك بالانضمام لتشكيل عصابي لغسل الاموال عملا بالمادتين 062 و502 مكرر من قانون العقوبات السويسري بناء علي طلب اللجنة القضائية لاسترداد الاموال الصادر بتاريخ 92/9/1102 وصدر قرار النائب العام السويسري بقبول الطلب في 03/9/1102.
وأكد رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الاموال ان مدي خضوع اي شخص لقانون الكسب غير المشروع بصفته فاعلا اصليا او شريكا للخاضع ومشروعية ثروته من عدمه حتي ولو افصح عنها فمرد ذلك لهيئة الفحص والتحقيق المختصة.