أبو العينين: الحكومة يمكنها وقف أى مشروع بنظام ppp

أكد محمد أبو العينين رئيس الشعبة العامة للمستثمرين أن الحكومة يمكنها وقف أى مشروع تم وفقا لقانون مشاركة القطاع العام والخاص ppp فى أى وقت، لأنها ببساطه هى قادرة على سحب رخص التشغيل إذا حدث ثمة مخالفة من صاحب المشروع.
وقال ضمن مناقشة لقانون مشاركة القطاع الخاص ppp باجتماع شعبة المستثمرين أمس، إن الحكومة ستشكل لجنة لتقييم أسعار الخدمات للمشروعات التى تقدم بمشروعات مشاركة القطاع العام والخاص ppp بهدف تقييم مستوى أسعار تقييم الخدمة للجمهور من خلال هذه المشروعات.
وأشار إلى أنه بموجب القانون المنظم لهذه المشاركة والتى تجرى دراستها حاليا فى مجلس الشعب فإن الحكومة هى التى تقوم بتحديد أسعار المنتجات والخدمات التى تقدم للمستهلك.
وأوضح رئيس الشعبة العامة للمستثمرين، أن القانون يسمح للقطاع الخاص بتمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات جديدة للبنية الأساسية أو المرافق العامة أو تمويل وتطوير مشروعات قائمة، وتقوم الحكومة بتشغيل المشروع واستغلاله وتقديم الخدمة للمواطن، أو يقوم القطاع الخاص بتشغيل المشروع وتقديم الخدمة للحكومة التى تبيعها للمواطن أو أن يبيع القطاع الخاص مباشرة للمستهلك وفق الأسعار التى تتفق معه الحكومة عليها.
وأكد أبو العينين أن مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية ليس خصخصة لهذه المشروعات، لأن الدولة تظل مشاركا فى المشروعات حتى ينتقل إليها ملكيته بعد مدة تصل إلى 20 – 30 عاما والتى يتم تحديدها طبقا لكل تعاقد.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن تفعيل هذا القانون يتطلب رسم مخطط إستراتيجى لتحويل مصر إلى دولة صناعية متقدمة يحدد هذا المخطط مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة التى نحتاجها ومواقعها، وطرح هذه المشروعات للمشاركة بين القطاعين العام والخاص المحلى والأجنبى، وبما يجعل مشروع القانون وسيلة للتنمية والنهضة الشاملة، دون قصره على أن يكون وسيلة لعلاج أوجه القصور فى بعض المشروعات وفى بعض المناطق.
وأكد أبو العينين أن مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة سيمثل قوة دفع حقيقية للمستثمر مع الدولة مما سيزيد القيمة المضافة فى مصر والارتقاء بمستوى الخدمات وتوفير فرص العمل وارتفاع مستوى الإنتاجية، وسيحافظ على الاستثمارات الحالية وتقديم خدمات جديدة وسيخفف العبء التمويلى عن كامل الدولة، وتفادى تدهور الأصول والمنشآت نتيجة لعدم صيانتها، ونقلل المخاطر إلى القطاع الخاص بعيدًا عن موارد الدولة، وسيفتح مجالات جديدة للاستثمار الخاص المصرى والعربى والأجنبى. ويقضى على تعدد التشريعات فى مشروعات البنية الأساسية.