أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان الوزارة انتهت من صياغة تشريع جديد لتنظيم علاقة الحكومة والقطاع الخاص في اطار تطبيق نظام ال PPP لضمان حقوق والتزامات كلا الطرفين بعدالة وشفافية. وسيتم الانتهاء خلال الاسابيع القليلة القادمة من اعداد المسودة قبل النهائية لهذا التشريع. وأشار غالي إلي أن الحكومة قامت بطرح مناقصة لانشاء 300 مدرسة في اطار برنامح الحكومة لانشاء ثلاثة آلاف مدرسة بنظام شراكة القطاع العام والخاص المعروف باسم PPP يتم تنفيذها خلال أربع سنوات. جاء ذلك خلال افتتاح غالي أمس فاعليات منتدي القطاع العام والخاص حول آخر التطورات التي شهدتها المنطقة بمشاركة كلامن الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمهندس محمد منصور وزير النقل والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والمهندس أحمد المغربي وزير الاسكان وبمشاركة مجموعة من الوزراء العرب والأجانب وممثلي منظمات الأعمال والقطاعات المصرفية والهيئات المعنية. وقال غالي ان ال 300 مدرسة الأولي سوف تتكلف ما تتراوح قيمته بين 600 و800 مليون جنيه وان هناك مشاريع اخري للبنية الأساسية سيتم دخول القطاع الخاص في تنفيذها في اطار ال PPP وايضا منها مشروعات لمد شبكات الغاز الطبيعي واعادة تأهيل وبناء المستشفيات ومشروعات للصرف الصحي والمياه وذلك دون المساس بسعر الخدمة المقدمة للمواطن. واضاف الوزير ان لدينا فريق عمل مشتركاً من وزارتي المالية والاستثمار تحت مظلة وحدة مركزية بوزارة المالية تضع الضوابط التنظيمية للتنفيذ السليم لهذا المشروع. كما انه ستكون هناك آلية لحل النزاع بعدالة والحكومة ملتزمة بتنفيذ مبادئ الادارة الرشيدة التي تتطلب منها التصرف بمسئولية ومصداقية مع كفاءتها في ادارة الأصول. واكد غالي أن هدف تطبيق نظام ال PPP هو مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات بمعدلات سريعة وفقا لأعلي معدلات الجودة علي تخفيف العبء علي ميزانية الدولة، مشيرا إلي أن هناك خططاً مدروسة لجعل مصر سوقا لجذب المشروعات المنبثقة عن شراكة القطاع العام والخاص فيها. ومن جانبه، قال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية ليست جديدة خاصة ان هناك تجارب سابقة في هذا الصدد في الكهرباء والموانئ الجوية والبحرية وصلت تكلفتها إلي 6 مليارات دولار. وأوضح محيي الدين ان مشروع شراكة القطاع العام والخاص PPP هو نقلة حقيقية في اطار قانوني سليم يحكم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص علي مدار فترة قيام المشروع منذ البداية وحتي تسليمه. وأشار وزير الاستثمار إلي أن مشروعات PPP هي توجه عالمي وستعود بالعديد من الفوائد علي التعليم والصحة إلي جانب مساهمتها في جذب استثمارات خارجية في حدود 5.1 إلي ملياري جنيه سنويا مع زيادة الاستثمارات المحلية والقيمة المضافة والناتج القوس. ومن جانبها أكدت رانيا زايد رئيس الوحدة المركزية لشراكة القطاع العام والخاص ان الهدف من هذه المشاركة هو تقديم خدمات ذات مستوي رفيع وتطوير مشروعات البنية الأساسية وايجاد فرص حقيقية لرجال الاعمال والمستثمرين في اطار قانوني جديد يضمن تحقيق أفضل العوائد الاقتصادية. ومن جانبه أشار ادوارد نسيم نائب الرئيس الاقليمي ومؤسسة التمويل الدولية انه من الصعب علي الحكومات ان تتحمل عبء تمويل البنية الأساسية وبالتالي اننا في حاجة إلي مساهمة القطاع الخاص.
