قال المستشار على محمد على نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، إن القانون الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 130 لسنة 2008 تم لإنشاء قضاء متخصص ينجز فى المنازعات الاقتصادية وهو من العوامل الرئيسية لتشجيع الاستثمار. وأضاف المستشار على محمد على نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، خلال اليوم الثانى لمؤتمر "المناخ القضائى الداعم للاستثمار" بالإسكندرية، بحضور وزير العدل وعدد من المستشارين، إنه على هذا الأساس تم إنشاء المحاكم الاقتصادية، ولابد من إعداد كوادر من القضاة المتخصصين فى تطبيق القوانين الخاصة بالمنازعات الاقتصادية، حتى لا يكون لدينا نقص فى كفاءة تطبيق قانون القضايا الاقتصادية. وأوضح أن مشرع القانون رأى أن المنازعات لقضايا أكبر من 5 ملايينفتعتبر قضايا هامة تنشرها المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية ويجوز لها اللجوء لمحكمة النقض، أما التى تقل عن 5 ملايين جنيها لا يجوز اللجوء لمحكمة النقض. وأشار على، إلى أن التفرقة فى القانون ما بين عرضه على محكمة النقض أو لا، لا يعبر عن قانون لدعم استثمار والمساواة بين القضايا، مؤكّدًا أنه حتى الآن لا يوجد قضاة متخصصين فى منازعات القضايا الاقتصادية، مطالبا بضرورة تدريب القضاة لمدة 3 سنوات، وبعد هذه المدة سيكون هناك أعداد كبيرة من القضاة المتخصصين فى المنازعات الاقتصادية.