شريف إسماعيل وزير البترول ل«اليوم السابع»:مستعدون لمواجهة انقطاع الكهرباء الصيف المقبل وحل أزمة مصانع الأسمدة مع بدء استيراد الغاز.. لا توجد مفاوضات مع إسرائيل ولم نتلق طلبات لاستيراد الغاز منها

نقلا عن اليومى..
أكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك استعدادا تاما لمواجهة انقطاع الكهرباء خلال موسم الصيف القادم، لافتا إلى أنه سيتم تشيغل مصانع الأسمدة بكامل طاقتها مع بدء استيراد الغاز الطبيعى المسال.
وأضاف وزير البترول فى حواره مع «اليوم السابع» أنه لا توجد مفاوضات مع إسرائيل ولم تتلق الوزارة طلبات من الشركات التى وقعت خطاب نوايا لاستيراد الغاز، مضيفا أن إسرائيل تحولت لبلد مصدر للغاز لتحقيقها اكتشافات وتنويعها فى مصادر توليد الطاقة.
نبدأ بالحدث الذى يشغل بال المواطنين وهو الكهرباء.. هل المحاور التى تعتمد عليها الوزارة تضمن عدم انقطاع الكهرباء خلال موسم الصيف وهل أنت واثق من تلك الاستعدادات؟
- وزارة البترول تعتمد على محورين رئيسين فى استعداداتها لمواجهة متطلبات الكهرباء من الوقود، المحور الأول هو العمل على زيادة الإنتاج فى خلال المرحلة المقبلة من خلال المشروعات والاتفاقيات الجديدة التى يتم توقيعها، والمحور الثانى هو استيراد الغاز الطبيعى والوزارة قطعت شوطا كبيرا فى هذا المجال بتوقيع عقد الميناء الخاص بمركب التغييز وسرعة التوقيع مع عدد من الشركات العاملة فى مجال الغاز الطبيعى المسال، وبالتالى أستطيع أن أؤكد أننا كوزارة البترول مستعدون لاستقبال موسم الصيف بدون مشاكل فى انقطاع الكهرباء.
فى الوقت الذى تسعون فيه للتدابير المالية لتوفير احتياجات الكهرباء هناك مديونية مستحقة لقطاع البترول لدى «الكهرباء» وجهات أخرى فهل هناك تنسيق لسداد تلك المديونيات أم أن هناك اشتباكا؟
- فى النهاية نحن جميعا نعمل فى دولة واحدة والحكومة المسئولية فيها تضامنية، وعدم السداد يعود إلى أن المشاكل المالية التى يعانى منها بعض قطاعات الدولة بقدر ما تعانى منها البترول أيضًا، ولكن نأمل أن يتم السداد، وهناك توجيهات من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بالتعامل مع التشابكات المالية الحالية وفضها، وبالفعل نعمل حاليا على ذلك، وبدأت بالفعل الجهود لإنهاء ذلك التشابك.
معنى ذلك أن هناك عمليات سداد حاليا؟
- تحاول هذه الجهات سداد مستحقاتنا بشكل منتظم ونقدر الظروف المالية التى تمر بها هذه الجهات.
وهل تم تحديد موعد لسداد باقى مستحقات الشركاء الأجانب؟
- لم نحدد حتى الآن موعد سداد الدفعات المستقبلية، ولكن نحن نؤكد أننا ملتزمون بالسداد وإيجاد حلول لسداد تلك المستحقات بشكل مستمر ودورى.
ولكن ماذا عن الإجراءات والترتيبات التى تسير فيها الوزارة من حيث التدابير المالية هل ستكون بقروض من البنوك أم غير ذلك؟
- ندرس ذلك، ونحن دائما ندرس البدائل الموجودة والمتاحة، من المديونيات المستحقة للوزارة بحيث نسدد منها جزءا، أو عن طريق الاقتراض، أو من خلال السيولة المتاحة لدى الوزارة، بحيث نجد بدائل نتغلب بها على سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
ذكرتم فى وقت سابق أن هناك ثلاث اتفاقيات جديدة باستثمارات 9 مليارات دولار سيتم توقيعها، ماذا عن تفاصيل تلك الاتفاقيات؟
- الاتفاقيات الثلاثة المخطط توقيعها خاصة بإنتاج الغاز، منها أكبر مشروع يتم تنفيذه فى تاريخ قطاع البترول باستثمارات تتعدى 9 مليارات دولار، وهذا سيكون واحدا من أكبر المشروعات التى يتم تنفيذها، وهذا المشروع كان قد تعثر لظروف مرت بها البلاد، وكان من المفترض أن يدخل حيز الإنتاج فى 2014، ولكن لم يتحقق نظرا للظروف الأمنية وحالة عدم الاستقرار فى 2011 و2012، وتم الاتفاق مع الشريك الأجنبى، على أن يتم البدء فى تنفيذ المشروع فورا، ويبدأ الإنتاج منتصف 2017 ويصل لذروة الإنتاج فى 2018، وهذه الاتفاقيات الثلاثة مخطط التوقيع لها خلال فبراير الجارى أو فى أول مارس.
البترول منذ 2013 - 2014 وقع 53 اتفاقية باستثمارات 3 مليارات دولار كحد أدنى ومنح توقيع حوالى 450 مليار دولار وحفر 250 بئرا كحد أدنى أيضا ما هو تقييمها وأثرها على الإنتاج المصرى على المدى القصير والطويل؟
- الاتفاقيات هى الإطار القانونى الذى يتم من خلاله عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، وبالتالى بدون اتفاقيات بالنسبة للبترول لا توجد فرصة للبحث والاستكشاف والإنتاج، وتتوقف العجلة تماما فى قطاع البترول، لذلك كان لابد من وجود هذا الإطار القانونى، الأمر الثانى بعض هذه الاتفاقيات قريبة من مناطق الإنتاج، ويوجد بها تسهيلات، وبالتالى إذا تحقق فيها أى اكتشافات من السهل جدا أن يتم ربطها مباشرة على تسهيلات الإنتاج، وهناك مناطق بعيدة تماما، وبالتالى تنميتها سوف تحتاج إلى لفترة زمنية أطول، لذلك نحن عادة نقول: «إن هناك بعض الاتفاقيات تؤتى ثمارها من عام إلى عامين وهناك ما يؤتى ثماره فى ثلاث إلى خمس سنوات، لذلك سنبدأ نرى نتاج هذه الاتفاقيات خلال سنة إلى 5 سنوات وبعد ذلك».
لماذا قلل بعض الشركاء الأجانب من عمليات الحفر بمجرد انخفاض أسعار البترول على الرغم من حصولهم على دعم من الدولة وتسهيلات أخرى ومهما كانت الظروف لا يحقق خسائر؟
- بداية أريد أن أنوه بأن توقف الشركات الأجنبية أو تقليل عمليات الحفر لم يحدث، ولكن نستطيع أن نقول إن تكلفة الحفر والخدمات ترتبط بأسعار الزيت الخام، فعندما تنخفض أسعار الزيت الخام تنخفض معها تكلفة الحفر والخدمات نفسها، وبالتالى هذا يؤثر ويؤدى إلى تخفيض الموازنة، لكن هناك بعض الشركات تعثرت ليس نتيجة لأنشطتها فى مصر وإنما لارتباطها بأنشطة موجودة فى دول أخرى، عندما تأثرت بأسعار الزيت الخام فى هذه الدول انعكس ذلك على نشاطها فى مصر، ولكن بشكل عام الانخفاض فى الاستثمارات خلال 2015 سيكون محدودا جدا ولا يوجد أى تأثير على الإنتاج ويجب ألا ننسى أن هناك أنشطة اتفاقيات واستثمارات جديدة ستقوم بتعويض هذا التناقص.
من المعروف أن الشريك الأجنبى عندما يدخل فى أى عملية يحفر يسترد ما قيمة المبالغ التى أنفقها فهل تراقب وزارة البترول عمليات إنفاق الشريك الأجنبى؟
- نعم.. هناك قطاع كامل فى هيئة البترول، نحن نطلق عليها نيابه الرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة ومهمتها متابعة إنفاق الشريك الأجنبى والإجراءات التى يتم بها هذا الإنفاق ومدى جدواه، إضافة إلى أن فى الشركات القابضة، وفى الهيئة نيابات معنية بعمليات البحث والاستكشاف ومتابعتها ومتابعة تنفيذ المشروعات لذا نؤكد على الرقابة الصارمة وهناك شركة مشتركة تنفق وممثل فيها الجانب المصرى وهيئة البترول أو الشركات القابضة وأى إنفاق يتم من خلال توقيع مزدوج من الشريك المصرى والأجنبى فى الاتفاقية.
هناك شركات أجنبية أوشكت اتفاقياتها على الانتهاء هل سيتم التجديد وتشجيعها أم هناك نية لإدخال شركات جديدة؟
- كل شىء وارد.. وبالفعل هناك شركات تنتهى اتفاقيتها، ونتفق معها على التجديد وبرنامج زمنى وعملى للحفر والبحث والاستكشاف والالتزام بالإنفاق، وإذا تحققت هذه الجدوى لنا نمد العمل بالاتفاقيات ونقوم بالتجديد لها، وهناك بعض الشركات لا تتقدم بأن تستمر وتجدد الاتفاقية، وهناك من يقدم عروضا نجدها دون المستوى، وبالتالى تسقط الاتفاقية ونعيد طرحها مره أخرى.
أين نحن من جنوب مصر ولماذا قلت عمليات البحث والاستكشاف والتنمية والمشروعات هناك؟
- بالعكس جنوب الوادى يشهد تدفقا للاستثمارات وعدداً كبيراً من المشروعات فى المرحلة الحالية، وهناك جهود وكما ذكرنا أن الإطار القانونى للبحث والاستكشاف هو الاتفاقيات، فبدونها لا يوجد بحث واستكشاف لذلك، نحن حاليا طرحنا مزايدة فى جنوب مصر، فيها 4 قطاعات فى شرق وغرب منطقة كوم أمبو وقنا، وفى انتظار أن يأتى لنا عروض على اتفاقيات جديدة فى هذه المنطقة، ومن المخطط أننا سنقوم ببحث سيزمى على المنطقة بأكملها وتعمل على تنسيقه حاليا الشركة القابضة لجنوب الوادى.
وفيما يخص المشروعات هناك مشروع ضخم جدا لتطوير معمل تكرير أسيوط يتم حاليا، ونعمل على إنشاء وحدة لاسترجاع الغازات فى جنوب أسيوط ومشروع لإنتاج البنزين فى معمل تكرير أسيوط ومطروح على الاستثمار أيضا مشروع التكسير الهيدروجينى للمازوت فى معمل تكرير أسيوط لإنتاج السولار.
- وهل مصر تقوم بعمليات استكشافية على المناطق الحدودية خاصة مع ليبيا والسودان؟
- نقوم بذلك بالفعل، وهناك مناطق فى منطقة سيوة وغرب سيوة، وهناك مناطق فى الوقت الحالى ننتج منها ومناطق استكشافية حاليا على الحدود الليبية فى أقصى الغرب، لذا نؤكد أننا نهتم جدا بطرح مناطق للبحث والاستكشاف على الخطوط الحدودية.
هل هناك مناطق بالفعل ممنوع الحفر فيها فى الغردقة؟
- هذا صحيح، هناك بعض المناطق ممنوع فيها الحفر، وملتزمون بأى قرارات تصدر، لكن أنا وجهة نظرى أن الظروف التى تم فيها هذا الحظر كانت من عشرات السنوات والعلم تقدم كثيرا، وهو كفيل بأن يحافظ على البيئة وأن يكون هناك ضوابط بيئية يتم الالتزام بها، ومن الممكن جدا أن تتعايش الأنشطة مع بعضها، وهذا موجود بالفعل فى البحر الكاريبى فى جنوب الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة بحر الشمال، حيث إن فيها اعتبارات بيئية، ولكن تؤخذ فى الحسبان وهولندا أيضا، لذلك من الممكن أن يحدث تعايش مع السياحية والبترول.
بعد لقائكم برئيس البورصة المصرية هل هناك شركات ستطرح فى البورصة قريبا؟
- بالفعل سنطرح فى البورصة، ولكن الاتفاق كان مع رئيس البورصة المصرية خلال اللقاء على أمرين الأول هو أننا سندرس البدائل التى لدى الوزارة لطرح أسهم من بعض الشركات، ولكن لم نحدد ما هى الشركات التى سنطرحها أو عددها.
ومتى ستنتهى تلك الدراسات ويتم الطرح؟
- الدراسات التى سوف نحتاجها سوف تستغرق ما بين ثلاثة و6 شهور على الأقل، ثم بعدها سنرى طرحا جديدا لبعض الشركات فى البورصة.
الرئيس عبدالفتاح السيسى وافق على قرض الوكالة الفرنسية لتمويل الغاز الطبيعى للمنازل ماذا عن تفاصيل خطة العمل بهذا القرض؟
- أريد أن أنوه بأن هناك قرضين، الأول من الوكالة الفرنسية، وآخر خاص بالبنك الدولى، والاثنان بإجمالى 600 مليون دولار، وسيتم توجيه هذه القروض لتمويل مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمعنى أنه أصبح هناك تسهيل متاح من البنك الدولى لقطاع البترول أو شركات معينة لكى تقوم بشراء مهمات بموجب هذا التسهيل، بحيث يصبح بمثابة بنك يمول شراء المعدات المطلوبة لتوصيل مشروعات الغاز الطبيعى، وسوف تنطبق على خطة الوزارة لمشروعات الغاز الطبيعى، والتى يتم تنفيذها بشكل سنوى وخطة 2015 بها 850 ألف وحدة حتى نهاية شهر يناير الماضى تم تنفيذ 400 ألف وحدة منها، وبالتالى هذه القروض سوف تساعد الوزارة على تنفيذ خطة 2015 و2016.
وماذا عن المباحثات الجديدة لاستيراد شحنات الغاز الطبيعى المسال لعام 2016 من الجزائر؟
- لم يتم الانتهاء حتى الآن من المناقشات والمفاوضات مع الجزائر، وبمجرد الانتهاء سنعلن مباشرة، ولكن هناك تواصلا مستمرا من حيث تبادل الزيارات بين الجانب المصرى والوفد الجزائرى، اجتماعات تتم بينا وبينهم ولكن مثل هذه الاتفاقيات تستغرق فترة زمنية.
فى كل موسم شكوى من نقص الأسمدة والسبب عدم توفير الغاز مع العلم أن الاستهلاك فى الصيف يتضاعف فهل استعدت الوزارة لتوفير الغاز للشركات المنتجة للأسمدة سواء كانت مناطق حرة أو حكومية؟
- أريد أن أؤكد أنه مع بدء استيراد الغاز الطبيعى «ها نقدر نوفر كميات أكبر من الغاز لمصانع الأسمدة وبالتالى نستطيع أن نقوم بتشغيلها بكامل طاقتها».
هل هناك مفاوضات أو تلقيتم طلبات لاستيراد الغاز من إسرائيل؟
- لم تتقدم لنا أى شركة من التى وقعت خطاب نوايا لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية، سواء كانت شركات قطاع خاص أو غيرها بطلب استيراد الغاز من إسرائيل، كما أنه لا توجد أى مفاوضات مصرية مع الجانب الإسرائيلى بشأن استيراد الغاز وأن المفاوضات التى تمت كانت مع شركة نوبل إنرجى الأمريكية التى تعمل على إنتاج الغاز من حقل تمار الإسرائيلى.
من 4 سنين فقط كنا نصدر الغاز لإسرائيل وبشكل مفاجئ أصبحت إسرائيل مصدرة للغاز ما الذى حدث وهل لديكم تفسير لهذا التحول؟
- إسرائيل تحولت لدولة مصدرة لأن عندها اكتشافات وحققت اكتشافات، وهنا يجب أن ننوه بأن إسرائيل لديها تنوع فى مصادر توليد الطاقة فهى تعتمد على الفحم والغاز والمنتجات والطاقة الجديدة والمتجددة، لكن نحن فى مصر مازلنا نعتمد بالدرجة الأولى على المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.