أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق، أن قضاة مصر لعبوا دوراً تاريخياً فى انتخابات 2005 البرلمانية، التى تعد الأخيرة التى أجريت بإشراف قضائى، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أننا كنا قد طالبنا إما بالإشراف على العملية الانتخابية برمتها من تسجيل الأصوات انتهاءً بإعلان النتائج والفصل فى العضوية، وإما الإعفاء منها حتى لا يتم تحميل القضاة منح مشروعية لانتخابات شابها عوار وتزوير. وأضاف المستشار زكريا عبد العزيز، خلال جلسات اليوم الثانى لمؤتمر الرقابة القضائية بين نزاهة الإبقاء والإلغاء، الذى ينظمه المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن نادى القضاة قد خاض معركة كبيرة من أجل انتزاع الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، لكن هذا الأمر لم يتم، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن النادى أرسل العديد من الخطابات والرسائل بداية من رئيس الجمهورية وصولاً إلى أقل مسئول. وأعلن حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى، أن الرقابة الدولية ليست الطريق الوحيد للتأكيد على نزاهة الانتخابات، بل هى أحد العوامل، مؤكداً أنها تحتاج لموافقة الدولة المعنية حتى تتم فى إطار مشروعى. وأضاف أبو سعدة، أن الإشراف القضائى فى عام 2005 كان له تأثير إيجابى على الكشف على دقة نسبة المشاركة السياسية، التى جاءت 23% فى مقابل 40% فى عام 2000 من حيث تكرار الأصوات والقيام بالورق الدوار، لافتاً إلى ضرورة إعادة النظر فى المواد 76 – 77- 88. واستطرد أبو سعدة، قائلاً: إن الرئيس مبارك هو آخر الزعماء التاريخيين، الذى استكمل المشروع الوطنى، لكن استكمال الإصلاح الديمقراطى لن يتم إلا بتعديل هذه المواد الثلاثة، مطالباً بقصر مدة الرئاسة على مدتين بعد الرئيس مبارك.