رئيس مصلحة الجمارك يؤكد أهمية اتفاقية التعاون الإدارى التى وقعتها دول اتفاقية أغادير

أكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك على أهمية اتفاقية التعاون الإدارى التى وقعها رؤساء سلطات جمارك دول (اتفاقية أغادير) التى تضم (مصر، الأردن، المغرب، تونس) أمس الأربعاء فى عمان على هامش الاجتماع الثانى للجنة الجمركية المشتركة لدول أغادير؛ قائلا "إذا تم تفعيل هذه الاتفاقية على أرض الواقع فإنها ستعود بنتائج إيجابية على الدول الأعضاء".
وشدد عبدالعزيز – فى تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان – على ضرورة تقديم الاتحاد الأوروبى المزيد من الدعم لدول (اتفاقية أغادير) لأنها تحتاج لتحديث الأليات الخاصة بها وتطوير منظومة العمل وخاصة على مستوى الربط الالكترونى؛ لأن هذا الموضوع فى منتهى الحساسية والخطورة ويتطلب إمكانيات كبيرة علاوة على أن هذه المسألة ستخدم مصالحه أيضا..مشيرا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات من شأنها تعزيز وتقوية التعاون بين الدول الأورومتوسطية فى هذا المجال.
وأكد أنه إذا لم تتوحد الجمارك فى معالجة الممارسات الضارة التى يعانى منها المستهلك فى العالم كله فلن يتم الوصول إلى جمارك خضراء ودول خالية من الممارسات الضارة.. معربا عن تمنياته بانضمام المزيد من الدول إلى الفضاء الأورومتوسطى.
وفيما يتعلق بنتائج الاتفاقية على الجانبين المصرى والأردنى.. أفاد عبدالعزيز بأن مصر والأردن، وتأسيسا على هذه الاتفاقية، سيعملان على تسهيل كل الإجراءات الجمركية فى منفذ نوبيع – العقبة حيث ستكون هناك نقاط اتصال لتذليل العقبات وإذا لم تذلل سيتم التدخل من قبل رؤساء الجمارك فى البلدين.
وقال "يهمنا أن يكون المنفذ محكما وأن يتم تسهيل وتبسيط الإجراءات وفى الوقت نفسه إحكام الرقابة حتى تكون البضاعة مؤمنة تماما إلى الجانبين وخالية من أى شيء يضر بالناس".
ونبه إلى أن الجمارك فى كل دول العالم تواجه تحديات شديدة الخطورة إلا أنه أعرب عن اعتقاده بأنه كلما هناك توترات واضطرابات حقيقية على الأرض كلما أفرزت ممارسات جيدة وأساليب جديدة لمجابهة التهريب.
وفى الإطار ذاته، وقع المدير التنفيذى للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير عيد محسوسى والأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية كونيو ميكوريا مذكرة تعاون بغرض المساعدة الفنية للدول الأربع فى المجالات الجمركية والمساهمة فى الأنشطة التى تنفذها الوحدة لمصلحة أعضائها.
وأكد محسوسى، فى كلمته الافتتاحية للاجتماع، على أهمية التعاون الجمركى ودوره الفعال فى دفع العمل باتفاقية أغادير..منوها بأن الفرصة لاتزال سانحة بين الدول الأعضاء لتعزيز التكامل الاقتصادى بينها، كما أن الاتفاقية مفتوحة أيضا لانضمام أعضاء جدد من جامعة الدول العربية مما يرتبطون بشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
واستعرض الإنجازات التى تحققت فى إطار أنشطة التعاون الجمركى بين دول اتفاقية أغادير، منذ انطلاق الاجتماع الأول للجنة الجمركية المشتركة العالم الماضى فى عمان .. منوها بأنه تم الانتهاء من صياغة اتفاقية التعاون الجمركى المشترك بين دول الاتفاقية وانطلاق العمل فى بلورة مشروع الربط الالكترونى بين جمارك الدول الأعضاء، والعمل على موضوع المشغل الاقتصادى المعتمد والذى حددته اللجنة كأولوية للعمل المشترك وذلك إيمانا من الوحدة الفنية بأهمية دور القطاع الخاص فى تحقيق الأهداف المرجوة.
واعتبر محسوسى أن من شأن ما تم إنجازه من أنشطة ومشاريع أن يسهم إيجابيا فى تحقيق أهداف اتفاقية أغادير، خاصة ما يتعلق بتقريب السياسات والتشريعات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى وتسهيل التجارة إلى جانب باقى الأنشطة التى تديرها الوحدة الفنية للاتفاقية وعلى رأسها مبادرة إنشاء مجلس لرجال الأعمال للدول الأعضاء.
ومن جهته .. قال الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية "إننا ندعم الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير ونسعى للعمل معها بشكل وثيق"، منوها بأن مذكرة التفاهم التى تم توقيعها اليوم بين الجانبين تعتبر نقطة بداية لتعزيز الترابط بين العالم المتوسطى والسوق الأوروبى، مؤكدا فى الوقت ذاته على أهمية أن تتماشى مع المعايير الدولية.
وأشار ميكوريا إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى ربط الدوائر الجمركية اليكترونيا وتيسير التجارة فيما بين الدول وهذا يضمن تحسين بيئة الاستثمار، ويعمل على زيادة التنافسية الاقتصادية.
وناقش المشاركون فى الاجتماع موضوعات التعاون الجمركى فى إطار إتفاقية أغادير خاصة ما يتعلق بالربط الاليكترونى بين جمارك الدول الأربع بغرض تبادل المعلومات والبيانات اليكترونيا لسرعة الإفراج عن البضائع.
كما ناقشوا وضع آلية للاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد فى الدول الأربع، تهدف إلى تمتع المستفيدين من المعاملة الخاصة والمتميزة الممنوحة من الجمارك فى كل دولة لكبار مصدريها ومستورديها بنفس المزايا لدى باقى سلطات الجمارك فى الدول الأعضاء مما يعزز فرص زيادة التبادل التجارى بين دول أغادير.
وكان مجلس الوزراء الأردنى قد وافق مؤخرا على اتفاقية تعاون إدارى متبادل من أجل تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون المشترك والوقاية من المخالفات الجمركية بين الدول الأعضاء فى الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير).
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الإدارى والفنى المتبادل فى الشئون الجمركية من حيث تبادل المعلومات والخبرات بما يحقق التطبيق الأمثل لقانون الجمارك لمنع ومكافحة المخالفات الجمركية وجرائم التهريب ومنع التجارة الدولية بالبضائع المقلدة.
واتفاقية إقامة منطقة التبادل التجارى الحر بين الدول العربية المتوسطة (مصر، الأردن، المغرب، تونس) تهدف إلى زيادة التبادل التجارى بين الدول الأربع من ناحية ومع الاتحاد الأوروبى من ناحية أخرى وزيادة التكامل الاقتصادى بين هذه الدول (تحديدا التكامل الصناعي) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية.
وقد تم إطلاق إعلان أغادير بالمغرب فى مايو 2001 حيث أعلنت مصر، الأردن، تونس، والمغرب رغبتها فى إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها وذلك بتشجيع من الاتحاد الأوروبي..فيما قامت الدول المؤسسة الأربع بالتوقيع على الاتفاقية بالرباط فى 25 فبراير 2004، وقد دخلت حيز التنفيذ فى 6 يوليو 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها فى الدول الأربع، فيما بدأ التنفيذ الفعلى فى 27 مارس 2007 عقب إخطار المنافذ الجمركية فى الدول الأربعة بالبدء فى التنفيذ.
وتأتى اتفاقية أغادير كخطوة مهمة نحو تحقيق أهداف إعلان برشلونة والذى يقضى بخلق منطقة تجارة حرة أورومتوسطية، كما أنها تتوافق مع مبادىء ومتطلبات منظمة التجارة العالمية والتى تتمتع الدول الأربع بعضويتها، وتأتى أيضا اتساقا مع ميثاق جامعة الدول العربية والذى يدعو إلى تعزيز ودعم التعاون العربى المشترك بالإضافة إلى انسجامها مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.