مجلس الوزراء الأردني يُقر اتفاقية تعاون إداري مع دول «أغادير»

وافق مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، على اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون المشترك والوقاية من المخالفات الجمركية بين الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر، اتفاقية أغادير.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الإداري والفني المتبادل في الشؤون الجمركية، من حيث تبادل المعلومات والخبرات بما يُحقق التطبيق الأمثل لقانون الجمارك لمنع ومكافحة المخالفات الجمركية وجرائم التهريب ومنع التجارة الدولية بالبضائع المقلدة.
وتتضمن أهداف اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطة (مصر، الأردن، المغرب وتونس) إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول الأربع من ناحية ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، وزيادة التكامل الاقتصادي بين هذه الدول (تحديدًا التكامل الصناعي) من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية.
وأطلق إعلان أغادير بالمغرب في مايو 2001 حيث أعلنت (مصر، الأردن ، تونس، المغرب) رغبتهم في إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها وذلك بتشجيع من الاتحاد الأوروبي، فيما قامت الدول المؤسسة الأربع بالتوقيع على الاتفاقية بالرباط في 25 فبراير 2004، ودخلت حيز التنفيذ في 6 يوليو 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها في الدول الأربع، فيما بدأ التنفيذ الفعلي في 27 مارس 2007 عقب إخطار المنافذ الجمركية في الدول الأربع بالبدء في التنفيذ.
وتأتي اتفاقية أغادير كخطوة مهمة نحو تحقيق أهداف إعلان برشلونة، والذي يقضي بخلق منطقة تجارة حرة أورومتوسطية، كما أنها تتوافق مع مباديء ومتطلبات منظمة التجارة العالمية، والتي تتمتع الدول الأربع بعضويتها، وتأتي أيضا اتساقا مع ميثاق جامعة الدول العربية والذي يدعو إلى تعزيز ودعم التعاون العربي المشترك، إضافة إلى انسجامها مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.