الأردن يبحث أوجه الاستفادة من اتفاقية "أغادير" لتنمية العلاقات الاقتصادية العربية

أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي اليوم السبت على أهمية "اتفاقية أغادير" ، قائلا "إنها فكرة رائدة وتعتبر مدخلا للسوق الأوروبية المشتركة إذا ما تم وضع آلية عمل جيدة ضمن إطار تعاوني بين الدول لتحسين مبدأ التفاوض مع الدول الأوروبية ووضع أهداف معينة لتحقيقها خلال الفترة المقبلة".
جاء ذلك خلال لقاء الكباريتي مع الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير العيد محسوسي في الأردن، حيث بحثا أوجه الاستفادة من الاتفاقية لتنمية العلاقات الاقتصادية العربية.
وطالب الكباريتي بضرورة أن يكون هناك تشارك بين القطاع الخاص في الدول الموقعة على هذه الاتفاقية (الأردن ، تونس ، مصر والمغرب) ويتم فعليا إنتاج أية سلعة تحت بند اتفاقية أغادير وتصديرها إلى أوروبا.
ودعا إلى تذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص بين الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية وأهمها: خلق ترابط بين الشركات الصناعية وإيجاد مظلة لهذه الشركات لكي تستطيع التعاون على أساس تكاملي وليس تنافسيا والاستفادة من تجارب التكتلات الاقتصادية الأخرى الموجودة في العالم.
بدوره .. شدد محسوسي على ضرورة الاستفادة من هذه الاتفاقية من خلال الغرف التجارية على أن يكون لها الدور الأكبر لإيجاد آلية لتطبيق الاتفاقية ، مبديا ترحيبه بأي ملاحظات أو آراء لتحسين أداء الوحدة الفنية.
وفي مايو 2001 .. تم إعلان أغادير بالمغرب حيث أعلنت الأردن ، تونس، مصر ، والمغرب رغبتها في إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها وذلك بتشجيع من الاتحاد الأوروبي .. فيما وقعت الدول الأربع على الاتفاقية في الرباط في 25 فبراير 2004.
وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 6 يوليو 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها في الدول الأربع ..فيما بدأ التنفيذ الفعلي في 27 مارس 2007 عقب إخطار المنافذ الجمركية في الدول ذاتها بالبدء في التنفيذ.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول الأربع من ناحية وبينها وبين الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى .. إضافة إلى زيادة التكامل الاقتصادي بين الدول الأربع تحديدا التكامل الصناعي من خلال تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأوروبية والعالمية بفضل سوق أغادير الذي يضم حاليا أكثر من 120 مليون مستهلك.
وتأتي اتفاقية أغادير كخطوة مهمة نحو تحقيق أهداف إعلان برشلونة والذي يقضى بخلق منطقة تجارة حرة أورومتوسطية ..كما تأتي اتساقا مع ميثاق جامعة الدول العربية والذي يدعو إلى تعزيز ودعم التعاون العربي المشترك بالإضافة إلى انسجامها مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى..علاوة على أنها تتوافق مع مباديء ومتطلبات منظمة التجارة العالمية والتي تتمتع الدول الأربع بعضويتها.