لتحرير التجارة بين الدول المتوسطية

بدء تنفيذ اتفاقية "أغادير".. واجتماع في أغسطس لوضع إجراءات تفعيلها

دخلت اتفاقية "اغادير" الموقعة بين مصر وتونس والاردن والمغرب عام 2004 حيز التنفيذ يوليو الحالي وذلك بعد استكمال الجانب المغربي اجراءات التصديق علي الاتفاقية.
وتقضي هذه الاتفاقية بتحرير التجارة المتبادلة من الرسوم الجمركية بين الدول الاربع المشاركة في الاتفاقية.
وقال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه سيتم عقد اجتماع خلال اغسطس المقبل للدول الاعضاء لوضع الخطوات التنفيذية لتفعيل هذه الاتفاقية مشيرا الي ان هذه الاتفاقية ستسمح للدول الاربع بالاستفادة من عمليات تراكم المنشأ وذلك باستخدام مدخلات انتاج اي من هذه الدول الاربع الاعضاء لانتاج منتجات وسلع تامة الصنع وتصديرها معفاة من الرسوم الجمركية سواء للاسواق المحلية لهذه الدول او لاسواق الاتحاد الاوروبي.
واوضح رشيد ان الاتفاقية ستعمل ايضا علي اعفاء السلع الصناعية والزراعية المصنعة ذات المنشأ الوطني من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل.
واكد الوزير علي ان تفعيل اتفاقية اغادير تمثل احدي الآليات المهمة نحو تحقيق السوق العربية المشتركة وزيادة التبادل التجاري وتنمية المشروعات المشتركة بين هذه الدول وفي نفس الوقت زيادة صادراتها الي اسواق دول الاتحاد الاوروبي وتعزيز التعاون الاورومتوسطي خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الي ان هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام الدول العربية المتوسطية اعضاء جامعة الدول العربية المرتبطة مع الاتحاد الاوروبي باتفاقية مشاركة او اتفاقية تجارة حرة ويتم ذلك بموافقة جميع الدول الاعضاء في الاتفاقية.
ومن جانبه اشار سيد البوص مستشار وزير التجارة والصناعة الي ان دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من شأنه ان يساهم ايجابيا في التكامل الصناعي بين هذه الدول ويعزز من التكامل الاقليمي خاصة بعد الصعوبات التي تواجه المفاوضات متعددة الاطراف الخاصة بمنظمة التجارة موضحا ان الاتفاقية تهدف كذلك الي تنسيق السياسات الاقتصادية في الدول الاعضاء في الاتفاقية فيما يخص التجارة الخارجية والزراعة والصناعة والنظام الضريبي والخدمات.