اختتمت أمس الاربعاء - بالقاهرة فعاليات المؤتمر الذى نظمه قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير ومنظمة الجمارك العالمية ومصلحة الجمارك المصرية تحت عنوان «المشغل الاقتصادى المعتمد» بمشاركة العيد محسوسى الرئيس التنفيذى للوحدة الفنية لاتفاقية اغادير والدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء من منظمة الجمارك العالمية و20 من مسئولى الجمارك من دول أغادير. وقال سعيد عبدالله رئيس قطاعى الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية إن اتفاقية أغادير تعتبر من أهم الاتفاقيات التجارية التى أبرمتها مصر حيث تأتى أهمية الاتفاقية من المزايا التى تتيحها للدول الأعضاء مثل تبنى بروتوكول قواعد المنشأ الاورومتوسطى، وتطبيق تراكم المنشأ. وحرية تنقل السلع بواسطة شهادة منشأ اليورميد حيث السماح لصادرات أى من الدول الأطراف بالتجول بحرية فى اسواق 30 دولة وذلك باستخدام شهادة منشأ اليوروميد، لافتاً إلى ان حجم التبادل التجارى بين مصر ودول أغادير بلغ حوالى 270 مليون دولار خلال عام 2013 مقارنة بنحو 126 مليون دولار خلال عام 2011 اى بمعدل نمو بلغ متوسطه حوالى 46% خلال آخر عامين. كما أكد أهمية العمل على إزالة جميع التحديات التى تقف حائلاً أمام انسياب حركة التجارة بين دول اتفاقية أغادير والتى تضم تونس ومصر والمغرب والأردن خاصة أننا نمتلك فرصاً جيدة ويجب العمل على استثمارها لتحقيق أكبر استفادة من تلك الاتفاقية خلال المرحلة المقبلة. وأضاف سعيد عبد الله أن المؤتمر يأتى فى إطار تنفيذ أنشطة الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير لدعم الدول الأعضاء ومتابعة تنفيذ الاتفاقية، خاصة فى إطار مساعى دول أغادير لتوقيع اتفاق تعاون مشترك بين سلطات وهيئات الجمارك الأربعة لتسهيل التجارة فى ضوء تشكيل اللجنة الجمركية المشتركة لدول أغادير خلال العام الحالى، كما تعد استكمالا لاستراتيجية التدريب التى تهدف إلى رفع مهارات وقدرات موظفى الدول الأربع المعنيين بتطبيق الاتفاقية من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية.
