الاتفاقيات التجارية : 270 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر ودول أغادير فى 2013

قال سعيد عبد الله رئيس قطاعى الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية ، أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول أغادير بلغ حوالى 270 مليون دولار خلال عام 2013 مقارنة بحوالى 126 مليون دولار خلال عام 2011 أى بمعدل نمو بلغ متوسطة حوالى 46% خلال أخر عامين ، مؤكدا على أهمية العمل على إزالة كافة التحديات التى تقف حائلاً أمام إنسياب حركة التجارة بين دول إتفاقية أغادير والتى تضم تونس ومصر والمغرب والأردن ، خاصة وأننا نمتلك فرصاً جيدة ويجب العمل على إستثمارها لتحقيق أكبر إستفادة من تلك الإتفاقية خلال المرحلة المقبلة.
وقال عبد الله فى بيان له اليوم ، أن إتفاقية أغادير تعتبر من أهم الإتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر حيث تأتي اهمية الإتفاقية من المزايا التي تتيحها للدول الأعضاء مثل تبني بروتوكول قواعد المنشأ الاورومتوسطي ، وتطبيق تراكم المنشأ وحرية تنقل السلع بواسطة شهادة منشأ اليورميد حيث السماح لصادرات اى من الدول الأطراف بالتجول بحرية في أسواق 30 دولة وذلك بإستخدام شهادة منشأ اليوروميد .
كما أضاف، أنه عقد ورشة عمل مع الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير ومنظمة الجمارك العالمية ومصلحة الجمارك المصرية تحت عنوان " المشغل الإقتصادى المعتمد " بمشاركة السيد العيد محسوسى الرئيس التنفيذى للوحدة الفنية لإتفاقية اغادير والدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء من منظمة الجمارك العالمية و20 من مسئولى الجمارك من دول أغادير.
كما أشار إلى أن ورشة العمل تأتي في إطار تنفيذ أنشطة الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير لدعم الدول الأعضاء ومتابعة تنفيذ الإتفاقية ، خاصة فى إطار مساعى دول أغادير لتوقيع إتفاق تعاون مشترك بين سلطات وهيئات الجمارك الأربعة لتسهيل التجارة في ضوء تشكيل اللجنة الجمركية المشتركة لدول أغادير خلال العام الحالي ، كما تعد إستكمالا لإستراتيجية التدريب التي تهدف إلي رفع مهارات وقدرات موظفى الدول الأربعة المعنيين بتطبيق الإتفاقية من خلال الإستفادة من الخبرات الدولية، حيث تم تصميم ورشة العمل لمد المشاركين بآخر التطورات والمعلومات حول برنامج المشغل الإقتصادي المعتمد وتطبيقاته في الإتحاد الأوروبي ومنظمة الجمارك العالمية.
كما أوضح أنه ستمكن المشاركين من دول أغادير من مقارنة المعلومات حول تلك الموضوعات بالتطورات في بلدانهم بالإضافة إلى تقديم قواعد وسياسات المنظمة المتعلقة بالمشغل الإقتصادي المعتمد وأفضل التجارب العالمية في هذا المجال من خبراء منظمة الجمارك العالمية،كما تم عمل زيارة ميدانية للإدارة المعنية بالمشغل الإقتصادي بمصلحة الجمارك للإطلاع عن قرب علي التجربة المصرية في مجال المشغل الإقتصادي وذلك تحقيقا لأهداف الورشة المتمثل في نقل الخبرة والتعاون بين دول أغادير.
كما أوضح أن تشكيل اللجنة الجمركية بين دول أغادير والتى عقدت أولى إجتماعاتها بعمان خلال شهر مارس الماضى فرصة جيدة للتعاون بين سلطات الجمارك في الدول الأربعة ، إلى جانب العمل علي الإستفادة من التجارب الناجحة التي قامت بها بعض الدول ، لافتا إلى أن المشغل الإقتصادى المعتمد برنامج شراكة طوعي يمنح مصلحة الجمارك للشركات ذات الفعالية في سلسلة تزويد التجارة الدولية سواء مستوردين أو مصدرين أو ناقلين مستخلصين وأيضا الشركات الملتزمة بالقوانين واللوائح التي تستوفي جميع معايير القبول الخاصة بالبرنامج لتحصل علي حزمة من المميزات لخفض زمن الإفراج مع مشاركة الجهات الحكومية المعنية الأخرى في تلك المنظومة.