غداً.. "القومى لحقوق الإنسان" ينظم ورشة حول حقوق المواطنين فى السكن

يفتتح محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان غدا الخميس، ورشة عمل تحت عنوان "السكن المناسب بين الدستور والتطبيق"، والتى تنظمها لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس.
وتجمع الورشة ما بين المسئولين الحكوميين للوقوف على الخطط الحكومية فى مجال إعمال الحق فى السكن المناسب، كما ورد فى الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية المصدقة عليها الدولة المصرية، وكذلك مؤسسات العمل الأهلى والخبراء المعنيين بالموضوع، لإبداء وجهة نظرهم ورؤيتهم حول كيفية إعمال هذا الحق والذى يهم الغالبية من المجتمع المصرى.
وأكد المجلس فى بيان له اليوم، أن تلك الورشة تأتى انطلاقاً من اهتمام المجلس القومى لحقوق الإنسان بكامل حقوق الإنسان ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وانطلاقا من مبدأ رئيسى من مبادئ حقوق الإنسان، وهو أن جميع الحقوق مترابطة ومتشابكة ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض.
وأضاف المجلس أنه بما أن أزمة السكن فى مصر لها العديد من الأبعاد والمحاور المتداخلة والمتشابكة التى لا يمكن مناقشتها دفعة واحدة، ونظرا لتعقد المشكلة وتشعبها، فسيتم طرح محاور رئيسية محددة للنقاش فى ورشة العمل للخروج بالتوصيات والحلول اللازمة للمساهمة فى حل هذه المشكلة.
ومن المقرر أن يشارك فى الورشة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والعدالة الانتقالية، وممثلين للجهات التنفيذية المعنية، وممثلين لمنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق السكن.