يفتتح محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان غدا الخميس ورشة عمل حول "السكن المناسب بين الدستور والتطبيق" التى تنظمها لجنة الحقوق الإقتصادية والاجتماعية بالمجلس. وتجمع الورشة ما بين المسئولين الحكوميين للوقوف على الخطط الحكومية فى مجال إعمال الحق فى السكن المناسب كما ورد فى الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية المصدقة عليها الدولة المصرية، وكذلك مؤسسات العمل الأهلى والخبراء المعنيين بالموضوع لإبداء وجهة نظرهم ورؤيتهم حول كيفية إعمال هذا الحق والذى يهم الغالبية من المجتمع المصرى. ويشارك فى الورشة وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية ،العدالة الأنتقالية وممثلين للجهات التنفيذية المعنية ‘ ممثلين لمنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق السكن.