9 وزارات تنفذ حملات لإغلاق أماكن إنتاج مبيدات مصانع بير السلم.. وإنشاء هيئة عليا للرقابة على التداول أول مارس.. و"الآفات الزراعية": زيادة عدد مفتشى الضبطية القضائية وقانون لتغليظ العقوبات للمخالفين

تبدأ الحكومة ممثلة فى 9 وزارات (الزراعة والرى والبيئة والتموين والداخلية والصحة والمالية والاستثمار والصناعة)، تطبيق المواصفات المصرية والدولية للإنتاج وتنفيذ حملات لإغلاق أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة أو ما يطلق عليه مصانع بئر السلم بالمحافظات، وتكثيف لجان الرقابة على الموانى ومنافذ الاستيراد لمنع تهريب المبيدات وتشديد الرقابة على محال بيع وتداول المبيدات وتشكيل لجان متابعة للمرور على مصانع إنتاج المبيدات للحد من المغشوش، وإعلان إنشاء هيئة عليا مستقلة معنية بإدارة منظومة المبيدات فى مصر، للحد من تهريب المبيدات أو تداول مبيدات غير مطابقة للمواصفات أو تم تصنيعها فى مصانع مخالفة أول مارس المقبل .
قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ل"اليوم السابع"، إن الوزارة تعمل حاليا على زيادة عدد مفتشى حق الضبطية القضائية فى الرقابة على أسواق المبيدات، خاصة فيما يتعلق بقضايا "الغش" لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبات تداول المبيدات المغشوشة والإغلاق الفورى للمحال المخالفة والسجن يعرض على البرلمان القادم، خاصة وأن القانون الحالى لا يواجه هذه المخالفات لأن غرامة بيع مبيدات مغشوشة يصل إلى 10 جنيهات فقط.
وأوضح "عبد المجيد" أنه يتم حاليا وضع آليات للسيطرة على أسواق مستلزمات الإنتاج من الأسمدة، والبذور، والمبيدات بتغليظ عقوبة التداول، أو الاتجار فى مبيدات أو بذور مهربة أو مغشوشة، حيث تشمل العقوبات سحب تراخيص الاتجار فى المبيدات، ووقف النشاط من 3 – 5 سنوات حال الاتجار فى أى مبيدات مهربة، أو مغشوشة، وإخضاع مصانع الإنتاج المحلى للمراقبة المباشرة بمراحل التصنيع، أو إعادة التعبئة، والتنسيق مع وزارة الاستثمار ، والصناعة ، وهيئة الموانى بعدم الإفراج عن أى شحنات كيماوية بغرض إعادة التصنيع قبل إثبات هوية الشحنة من خلال التحليل بمعامل "الوزارة" خصوصا الواردة لمصانع إنتاج المبيدات المحلية، لإثبات الكمية ، ومتابعة مراحل التصنيع، أو إعادة التعبئة .
وأكد رئيس لجنة مبيدات الآفات، أن هناك زيارات ميدانية دورية تجرى حاليا لجميع مصانع إنتاج المبيدات لدفع وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية، وتوسيع نطاق تنفيذ مذكرات التفاهم مع بعض الهيئات والمنظمات العالمية المهتمة بإدارة وتنظيم استخدام المبيدات بغرض التعاون نحو دعم وتشجيع استخدام المبيدات الآمنة، وتوحيد نظم وقواعد تسجيل المبيدات فى القطاعين الزراعى والبيطرية، مشيرا إلى أنه يتم إعداد قائمة بالمصانع الملتزمة بمعايير تداول وإنتاج المبيدات، وتقنين أوضاع المصانع المخالفة بعد تعهدها بالضوابط التى أقرتها لجنة المبيدات، للحد من المهرب والمغشوش .
وأضاف "عبد المجيد"، أنه تم تنفيذ برامج توعية إرشادية مكثفة لرفع مستوى أمان لكافة عناصر منظومة إدارة المبيدات فى مصر ، من خلال الخفض التدريجى لاستيراد مبيدات الآفات الزراعية ذات البطاقة الحمراء ودراسات التلوث البيئى، مشيرا إلى أنه تم وضع آليات جديدة لمواجهة مشكلة غش المبيدات فى ضوء إجراء دراسة حالة للموقف الحالى فى مصر وتطبيق نظام الشفرة للاستجابة السريعة على البطاقة الاستدلالية للمبيدات والعمل على إصدار مدونة السلوك والمبادئ الإرشادية التى تحكم سياسية إدارة مبيدات الآفات الزراعية فى مصر خاصة بعد زيادة نشاط المبيدات المغشوشة خلال الفترة الأخيرة.
وشدد على ضرورة العمل على المراجعة المستمرة والدورية لموقف المبيدات المسجلة أو قيد التسجيل فى ضوء التشريعات المحلية والمرجعيات العالمية المعتمدة والعمل على بناء آلية دائمة ومستقرة ومتكافئة من التعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية والجهات المرجعية العالمية ذات العلاقة بقضايا المبيدات، نحو الاستخدام الأمن والأمثل، وإعداد خطة لتفعيل دور جمعيات تجار المبيدات والجمعيات الأهلية لإيجاد كيان له ميثاق شرف يستبعد المخالفين والمسيئين للمهنة، وعقد لقاءات مشتركة بين التجار ولجنة المبيدات لوضع الحلول المناسبة والسريعة ضد المخالفين.
موضوعات متعلقة :
5 وزارات تبحث إنشاء هيئة عليا للرقابة على تداول المبيدات