مصادر: الحكومة تحسم الموافقة على قانون الاستثمار "الاثنين".. الوزارات الاقتصادية تلقت المسودة النهائية.. خروج القانون للنور خلال 10 أيام فور تصديق الرئاسة ونشره بالجريدة الرسمية وتطبيقه خلال 18 شهرا

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة ستحسم الموافقة على قانون الاستثمار يوم الاثنين القادم على أن يرسل للجهات المختصة يوم الثلاثاء أو الأربعاء.
وتوقعت المصادر أن يتم إرسال القانون لرئاسة الجمهورية لإقراره بحلول 10 أيام على أقصى تقدير ليصدر بنهاية الشهر الجارى.
وأكد مصدر بوزارة الاستثمار أن الوزارة تلقت نسخة من المسودة النهائية للقانون الجديد، وذلك للنظر فيه تمهيدًا لإقراره خلال جلسة مجلس الوزراء القادمة، وتوقع المصدر أيضًا أن يمرر القانون دون تعديلات، خاصة أن التعديلات التى وضعتها الوزارة تم إقرارها بالفعل.
وكشف المصدر ل"اليوم السابع" أن خروج القانون بصيغته الحالية يعد نجاحًا لوزارة الاستثمار بعد إقرار الشباك الواحد، وأن البند الذى كان محل خلاف كبير الفترة الماضية، تم وضع إضافة له تتعلق بإرسال كافة الأموال الخاصة بالأراضى والعقارات إلى جهات ولايتها الأصلية وليس لصالح هيئة أو وزارة الاستثمار، علاوة على منح المندوب أو مفوض الوزارة بالشباك الواحد قوة القانون فى إصدار كافة القرارات الخاصة بوزارته، مما يسرع فى إجراء تأسيس الشركات.
ويذكر أن أشرف سالمان وزير الاستثمار أعلن فى قوقت سابق أنه بنهاية هذا الشهر سيتم إقرار القانون نهائيًا، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه، وسيحتاج القانون ل 18 شهرًا حتى يتم تطبيقه فعليًا.
كما تلقت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديدة التى انتهت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من إعدادها مساء الأربعاء الماضى، على أن يتم وضع آراء الوزارة حول مشروع القانون الجديد.
وعلم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة، أن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تتكون من عدد من المستشارين الفنيين، والقانونيين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، لدراسة المسودة الجديدة، على أن يتم رفع آراء اللجنة بعد مراجعة عبد النور إلى وزارة العدالة الانتقالية التى ستصدر القانون. وقال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن اللجنة بدأت فى الاطّلاع على القانون الجديد، اعتبارًا من الخميس الماضى على أن تنتهى من عملها الأحد المقبل، لافتًا إلى أن المسودة الجديدة أفضل بكثير من الماضية، إلا أنها ستحتاج إلى لائحة تنفيذية قوية لتنفيذ القانون.
وأضاف أن أهم مبادئ المسودة الجديدة هو عمل "شباك واحد" للمستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، للانتهاء من كافة إجراءاتهم، مع تعيين مفوضين من كل الوزارات المعنية بالهيئة، لإتمام الأوراق المطلوبة، تسهيلًا على المستثمرين فى الانتهاء أى إجراءات قانونية مع الدولة فى مدة زمنية قصيرة. وأشار إلى أنه فيما يخص توفير الأراضى الصناعية للمستثمرين، فإن القانون ينص على وضع خريطة كبيرة تشرح أماكن الأراضى المتاحة لهم على مستوى محافظات الجمهورية، للتعرف على الأماكن المختلفة التى يرغب المستثمر فى الحصول عليها.
كما أفادت مصادر ل"اليوم السابع"، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى التزمت بتكليف القيادة السياسية بإعداد مشروع قانون جديد للاستثمار، على أيادى مصرية خالصة من قضاة ومستشارى الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية بتكليف من المستشار إبراهيم الهنيدى، بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية، المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وجرى إرسال النسخة النهائية لجميع وزارات المجموعة الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار، لمعرفة آرائهم قبل مناقشة المشروع فى "الإصلاح التشريعى". وأضافت المصادر، أنه من المتوقع تلقى الردود الرسمية حول مشروع القانون خلال الأيام القليلة القادمة، مشيراً إلى أن رد الفعل المبدئى إيجابى.
ونفت المصادر، ما تردد بشأن عقد جلسات بعيداً عن وزير الاستثمار بهدف تمرير مشروع القانون، مؤكدة أن وزير الاستثمار شارك بنفسه خلال جلسة الاستماع التى عقدت للاستماع إلى المستثمرين حول مشروع القانون الذى أرسله للإصلاح التشريعى، وبناء عليها شُكلت مجموعة عمل إعداد القانون داخل اللجنة.
وحول سبب استبعاد فكرة إنشاء هيئة للترويج للاستثمار والتى طُرحت فى مشروع القانون المُرسل من وزير الاستثمار أشرف سالمان، أوضحت المصادر، أن اللجنة استندت فى إعدادها لمشروع القانون إلى الطريقة العلمية، وذلك من خلال الاطلاع على تجارب عدد من الدول العربية والأجنبية فيما يتعلق بقوانين الاستثمار، لافتاً إلى أن اللجنة وجدت أن معظم دول العالم لا تفصل بين نشاط إدارة الاستثمار والترويج له.
ولفتت المصادر، إلى أن اللجنة انتهت إلى وضع آليات متنوعة للترويج للاستثمار، وعبرت عن ذلك فى مشروع القانون، حيث يتم الترويج للاستثمار إما عن طريق شركات تنشئها الهيئة العامة للاستثمار أو شركات تتعاقد معها الهيئة أو عن طريق الهيئة ذاتها، على أن يُعنى المجلس الأعلى للاستثمار، والذى يرأسه رئيس الجمهورية بمتابعة نشاط الترويج.
وأضافت المصادر، أن جميع ما ورد فى مسودة مشروع قانون الاستثمار قابل للمناقشة والتطوير، مشيرا إلى أن مسألة فصل الترويج عن الهيئة العامة للاستثمار أو إسنادها لها، وبدائل ذلك مسألة تخضع لتقدير أهل الاختصاص ورؤيتهم فى أفضل البدائل فى هذا الصدد بما يحقق الصالح العام.