وزير الصناعة يتلقى مسودة قانون الاستثمار ويرفعها للعدالة الانتقالية الأحد

تلقت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديدة التى انتهت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من إعدادها مساء الأربعاء الماضى، على أن يتم وضع آراء الوزارة حول مشروع القانون الجديد.
وعلم "اليوم السابع" من مصادر مطلعة، أن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تتكون من عدد من المستشارين الفنيين، والقانونيين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، لدراسة المسودة الجديدة، على أن يتم رفع آراء اللجنة بعد مراجعة عبد النور إلى وزارة العدالة الانتقالية التى ستصدر القانون.
وقال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن اللجنة بدأت فى الاطّلاع على القانون الجديد، اعتبارًا من الخميس الماضى على أن تنتهى من عملها الأحد المقبل، لافتًا إلى أن المسودة الجديدة أفضل بكثير من الماضية، إلا أنها ستحتاج إلى لائحة تنفيذية قوية لتنفيذ القانون.
وأضاف أن أهم مبادئ المسودة الجديدة هو عمل "شباك واحد" للمستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، للانتهاء من كافة إجراءاتهم، مع تعيين مفوضين من كل الوزارات المعنية بالهيئة، لإتمام الأوراق المطلوبة، تسهيلًا على المستثمرين فى الانتهاء أى إجراءات قانونية مع الدولة فى مدة زمنية قصيرة.
وأشار إلى أنه فيما يخص توفير الأراضى الصناعية للمستثمرين، فإن القانون ينص على وضع خريطة كبيرة تشرح أماكن الأراضى المتاحة لهم على مستوى محافظات الجمهورية، للتعرف على الأماكن المختلفة التى يرغب المستثمر فى الحصول عليها.
أخبار متعلقة..
مصادر: ردود فعل إيجابية على مشروع قانون الاستثمار