بروتوكول تعاون بين وزارتى الإسكان والصناعة لتنظيم ضوابط تخصيص الأراضى

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يستهدف تنظيم الضوابط الخاصة بولاية وتخصيص الأراضى الصناعية بالمدن الجديدة.
حضر توقيع البروتوكول كل من منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وعقب توقيع البروتوكول، أشاد الوزيران بالاهتمام الكبير الذى أولاه رئيس مجلس الوزراء لسرعة إنجاز هذا البروتوكول الذى سيُحدث طفرة فى حركة التنمية الصناعية فى مصر. وأضاف الوزيران أن المرحلة الماضية كانت قد شهدت إقبالا من المستثمرين على طلب أراضٍ بغرض إنشاء مشروعات صناعية، إلا أن تعدد الولايات على الأراضى، وعدم التنسيق الكافى بين الجهات الحكومية، أدى إلى تراجع معدلات طرح الأراضى وهو ما أثر سلباً على حركة التنمية الصناعية بالمدن الجديدة.
من جانبه، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه بموجب هذا البروتوكول فإن هيئة التنمية الصناعية ستتولى – نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صاحبة الولاية على كافة الأراضى الصناعية اتخاذ كافة إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضى وإلغائها والتنازل عنها للمستثمرين، بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتنمية تلك المناطق، وتحديد الأنشطة الصناعية، والاشتراطات البنائية للمشروعات الصناعية بها.
وأشار إلى أن توقيع هذا البروتوكول يؤكد أن هناك تنسيقا بين الوزارات المختلفة، فكثير ما كانت توصف الوزارات السابقة بأنها جزر منعزلة، أما اليوم فهناك تنسيق تام، وبرعاية ودعم رئيس الوزراء.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، يقوم بتشكيلها رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستختص بتسعير الأراضى الصناعية بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتفق مع تكلفة المرافق الفعلية. وتقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية – نيابة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – بتحصيل مقدم ثمن الأراضى، وكذلك الأقساط طبقاً للمعاملة المالية المتفق عليها من خلال قيام العملاء الذين يتم تخصيص أراضى لهم بإيداعها بحساب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لدى فروع بنك التعمير والإسكان بالمدن المخصص لهم بها الأراضى.
كما منح البروتوكول لهيئة التنمية الصناعية وحدها ودون غيرها حق إلغاء التخصيص سواء لعدم سداد المستحقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو طبقاً للقواعد واللوائح المنظمة لذلك.
وأوضح وزير الإسكان أن الهدف من هذا البروتوكول هو تحسين مناخ الاستثمار فى مجال التنمية الصناعية، حتى لا يتعامل المستثمر مع جهتين حكوميتين فى الإجراءات المختلفة.. أنه بموجب هذا البروتوكول ستحتفظ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بولايتها على كافة الأراضى الصناعية، ولكنها ستنيب الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى بعض من اختصاصاتها. حيث ستتولى هيئة المجتمعات العمرانية استكمال توصيل المرافق السيادية والرئيسية (مياه – صرف – كهرباء – اتصالات – طرق) للمناطق الصناعية القائمة والجارى ترفيقها، على الحدود الخارجية للمنطقة الصناعية.
وأضاف وزير الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستتولى التنسيق مع جهات الاختصاص لصيانة كافة المرافق التى تقوم بتنفيذها، وكذا تسليم الأراضى الصناعية المخصصة للمستثمرين. وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتسليم الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالأراضى الشاغرة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة شاملة الموقع العام والأبعاد والمساحة واشتراطات التنمية، وبيان موقف المرافق، وتاريخ الانتهاء إن لم تكن مرفقة، والتنسيق مع شركة الغاز صاحبة الامتياز بالمدينة لتنفيذ الشبكات المطلوبة.